الجنايات تؤجل محاكمة "رشيد" إلى الأربعاء لسماع مرافعة الدفاع

الجريدة - في ختام أولى جلساتها برئاسة المستشار محمد فتحي صادق، أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة كل من رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، ورجلي الأعمال حلمي أبو العيش وأدهم نديم، بتهمة الإضرار العمدي بأموال ومصالح مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة، وذلك لجلسة الأربعاء القادم لسماع مرافعة الدفاع.
ومثل رجل الأعمال حلمي أبو العيش فقط داخل قفص الاتهام، بينما لم يحضر رشيد محمد رشيد لهروبه خارج البلاد، ورجل الأعمال أدهم نديم، وتلت النيابة أمر الإحالة، وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
وقدم جميل سعيد، محامي رجل الأعمال المتهم حلمي أبو العيش، في بداية الجلسة شيكا مصرفيا باسم النائب العام مقبول الدفع مسحوب على بنك "كريديتي كول" بمبلغ 12 مليونا و753 ألفا و432 جنيها قيمة الوارد بقرار الاتهام، وقال المحامي "رغم أن المبالغ التي صرفت لشركاته كانت مبررة وطبقا للقواعد والإجراءات ولم تتضمن أي مخالفة إجرائية أو لائحية".
وطلب المتهم حلمي أبوالعيش من المحكمة تقديم مستندات قال إنها تبرئ ساحته، فسمح له رئيس المحكمة بالخروج من قفص الاتهام، وقال إن مجلس تحديث الصناعة اشترط الاتحاد الأوروبي أن تكون الأغلبية فيه لرجال الأعمال، وهو الأمر الذي كان على ضوئه أحد أعضاء هذا المجلس.
في المقابل، أكدت النيابة أنه ورد بلاغ في فبراير الماضي عن أن المتهمين حققوا لأنفسهم وغيرهم منافع مالية بدون وجه حق وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة؛ حيث جمعوا ما بين عملهم الوظيفي في رئاسة وإدارة مركز تحديث الصناعة وبين صفاتهم كأصحاب شركات خاصة ومساهمين فيها تتعامل مع هذا المركز وتتلقى دعما ماليا منه.
كما ثبت أن المتهم رشيد محمد رشيد سمح بصرف دعم بمبالغ مالية مقدارها 2 مليون و514 ألف جنيه من أموال المركز لشركات يساهم فيها، بصفته وزيرا للتجارة والصناعة، ورئيس مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة.