تأجيل قضية مركز تحديث الصناعات لجلسة الأربعاء

النيابة تطالب بتوقيع اقصي عقوبة علي أبو العيش وأدهم ورشيد

محامي المتهم الثاني يقدم للمحگمة شيگا بمبلغ 12 مليونا و753 الف جنيه
بدأت محكمة جنايات القاهرة امس برئاسة المستشار محمد فتحي صادق أولي جلساتها لمحاكمة كل من رشيد محمد رشيد وزير التجارة الاسبق ورجلي الأعمال حلمي أبو العيش وأدهم نديم، بتهمة الإضرار العمدي بأموال ومصالح مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعةبما يبلغ 12 مليون جنيه.
في بداية الجلسة تم النداء علي المتهمين وتبين حضور رجل الأعمال حلمي أبو العيش بينما لم يحضر كل من رشيد محمد رشيد، ورجل الأعمال أدهم النديم، لهروبهما خارج البلاد ثم تلت النيابة أمر الإحالة، وطالبت بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين.
ثم قدم جميل سعيد، محامي المتهم الاول رجل الأعمال حلمي أبو العيش، شيكا مصرفيا باسم النائب العام مقبول الدفع بمبلغ 12 مليونا و753 ألف و432 جنيه قيمة الوارد بقرار الاتهام وقال المحامي انه قدم المبلغ رغم أن المبالغ التي صرفت لشركاته كانت مبررة وطبقا للقواعد والإجراءات ولم تتضمن أي مخالفة إجرائية أو لائحية. واستمعت المحكمة لأقوال شهود الإثبات، حيث أكد هاني الغزالي، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أن رجلي الأعمال قاما بمخالفة اللوائح الخاصة بقرارات رئيس مجلس الإدارة وهي تغيير حصة القطاع الخاص ولفت إلي انه تمت مراجعة كل العمليات التي أجراها القطاع الخاص كما تم حصر أعمال المتهمين الثلاثة وما تم سداده بالفعل في الفترة من 2002 و2010. وأنه بعد أنتهاء فترة عمل أبو العيش كمدير تنفيذي للمركز عين رئيسا لمجلس إدارته مما أحدث تعارض المصالح وأدي أخذ قرار موجه وأضاف من يوم 26 يونيو عام 2009 طلب أبو العيش تعديل نص أدي لاستفادة بعض الشركات المملوكة له من خدمات معينة وتم أصدار أمر إداري وتوزيعه علي العاملين بالمركز أشار ألي أن أبو العيش ليس له سلطة في إصدار قرار التعديل لازيادة سقف الخدمة الي 500 ألف يورو ولا يحق التعديل الا بقرار من رئيس الجمهورية وأضاف أنه يتم أخذ مبلغ 250 مليون يورو من الاتحاد علي مدار برنامج كامل كتمويل.
طلب المتهم تقديم مستندات للمحكمة فسمح له رئيس الهيئة بخروجه من قفص الاتهام وقال إن مجلس تحديث الصناعة اشترط الإتحاد الأوربي أن تكون الأغلبية فيه لرجال الأعمال وبذلك كنت أحد أعضاء هذا المجلس ولم أقبل صرف المكافأة وتقدر ب 15 مليون جنيه، وأضاف أنه منذ تولي منصبه كمدير تنفيذي أصدر قرارا بعدم التعاقد مع شركاته سواء كانت شركات مستفيدة أو مقدمة خدمة، وقرر المتهم ان أي قرارات صدرت من مجلس الإدارة وليست من مركز تحديث الصناعة، مؤكدا أنه لم يتقاض مليما طوال فترة عمله بالمركز وفي النهاية قامت المحكمة برفع الجلسة للاستماع لمرافعة النيابة، وقام ابو العيش بتدوين ملاحظات علي مرافعة النيابة اولا بأول داخل قفص الاتهام.
وأكدت النيابة في مرافعتها أن المتهمين ساروا في طريق الكسب الحرام ، وانه استقر في ضميرها ارتكاب المتهمين لوقائع الدعوي، وأكد ممثل النيابة العامة أنه ورد بلاغ بتاريخ 27 فبراير الماضي عن أن المتهمين حققوا لأنفسهم وغيرهم منافع مالية بدون وجه حق وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة إذ جمعوا ما بين عملهم الوظيفي في رئاسة وإدارة مركز تحديث الصناعة وبين صفاتهم كأصحاب شركات خاصة ومساهمين فيها تتعامل مع هذا المركز وتتلقي دعماً مالياً منه وأن المتهم (حلمي إبراهيم أبو العيش) بصفته رئيس لجنة الإدارة بمركز تحديث الصناعة حصل بدون وجه حق علي دعم بمبالغ مالية من أموال المركز لشركات يساهم فيها مقدارها 12.730000 جنيه،، واستفادت شركاته اوتوس و هاتور و ليبرا و سيكم و ايزيس ولوتس ابر ايجيبت و الميزان للبذور و لوتس و كوني تكس علي دعم المركز لتحديث الصناعات بمبالغ مالية قدرها 8 ملايين و 654 الفا و783 جنيها ..كما أن المتهم (أدهم أسعد نديم) بصفته المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة سمح بصرف مبلغ 2 مليون و206 آلاف جنيه من أموال المركز لأحدي الجمعيات التي يعمل أميناً للصندوق فيها، كما ثبت أن المتهم (رشيد محمد رشيد) بصفته وزيراً للتجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة سمح بصرف دعم بمبالغ مالية مقدارها 2 مليون و514 الف جنيه من أموال المركز لشركات يساهم فيها.. وطالبت بتوقيع اقصي العقوبة علي المتهمين.. وقررت المحكمة التاجيل لجلسة 8 يونيو لسماع مرافعة الدفاع.