تأجيل أولى جلسات محاكمة رشيد وابو العيش ونديم الى جلسة 8 يونيو

أبو العيش يقدم شيكا للمحكمة ب13 مليون جينه والنيابة تطالب بتوقيع أقصي عقوبة
قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فتحى صادق تأجيل أولى جلسات محاكمة كل من رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعه الاسبق ورجلي الأعمال حلمى أبو العيش وأدهم نديم، بتهمة الإضرار العمدى بأموال ومصالح مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة، لجلسة 8 يونيو الجاري لسماع مرافعة الدفاع.
تم النداء علي المتهمين وتبين حضور رجل الأعمال حلمي أبو العيش بينما لم يحضر كل من رشيد محمد رشيد لهروبه خارج البلاد، ورجل الأعمال أدهم النديم، ثم تلت النيابة أمر الإحالة، وطالبت بتوقيع أقصي العقوبة علي المتهمين.
وفي بداية الجلسة قدم جميل سعيد، محامي المتهم الاول رجل الأعمال حلمي أبو العيش، شيك مصرفي باسم النائب العام مقبول الدفع مسحوب علي بنك كريديتي كول بمبلغ 12 مليون و753 ألف و432 جنيه قيمة الوارد بقرار الإتهام وقال المحامي "رغم أن المبالغ التي صرفت لشركاته كانت مبررة وطبقا للقواعد والإجراءات ولم تتضمن أي مخالفة إجرائية أو لائحية.
واستمعت المحكمة لأقوال شهود الإثبات، حيث أكد هاني الغزالي، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أن رجلي الأعمال قاموا بمخالفة اللوائح الخاصة بقرارات رئيس مجلس الإدارة وهي تغيير حصة القطاع الخاص ولفت إلي انه تمت مراجعة كل العمليات التي أجراها القطاع الخاص كما تم حصر أعمال المتهمين الثلاثة وما تم سداده بالفعل في الفترة من 2002 و2010. وأنه بعد أنتهاء فترة عمل أبو العيش كمدير تنفيذى للمركز عين رئيسا لمجلس إدارته مما أحدث تعارض المصالح وأدى أخذ قرار موجه وأضاف من يوم 26 يونيه عام 2009 طلب أبو العيش تعديل نص أدى لاستفادة بعض الشركات المملوكة له من خدمات معينة وتم أصدار أمر إداردى وتوزيعه على العاملين بالمركز أشار ألى أن أبو العيش ليس له سلطة فى إصدار قرار التعديل لازيادة سقف الخدمة الى 500 ألف يورو ولا يحق التعديل الا بقرار من رئيس الجمهورية وأضاف أنه يتم أخذ مبلغ 250 مليون يورو من الاتحاد على مدار برنامج كامل كتمويل.
وطلب المتهم تقديم مستندات للمحكمة فسمح له رئيس الهيئة بخروجه من قفص الاتهام وقال إن مجلس تحديث الصناعة اشترط الإتحاد الأوربي أن تكون الأغلبية فيه لرجال الأعمال وبذلك كنت أحد أعضاء هذا المجلس ولم أقبل صرف المكافأة وتقدر ب15 مليون جنيه، وأضاف أنه منذ تولي منصبه كمدير تنفيذي أصدر قرارا بعدم التعاقد مع شركاته سواء كانت شركات مستفيدة أو مقدمة خدمة، وقرر المتهم ان أي قرارات صدرت من مجلس الإدارة وليست من مركز تحديث الصناعة، مؤكدا أنه لم يتقاضى مليما طوال فترة عمله بالمركز وفى النهاية قامت المحكمة برفع الجلسة لاستماع لمرافعة النيابة، وقام ابو العيش بتدوين ملاحظات علي مرافعة النيابة اولا بأول داخل قفص الاتهام .
وأكدت النيابة في مرافعتها أن المتهمين ساروا في طريق الكسب الحرام ، وانه استقر في ضميرها ارتكاب المتهمين لوقائع الدعوي، وأكد ممثل النيابة العامة أنه ورد بلاغ بتاريخ 27 فبراير الماضى عن أن المتهمين حققوا لأنفسهم وغيرهم منافع مالية بدون وجه حق وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة إذ جمعوا ما بين علمهم الوظيفى فى رئاسة وإدارة مركز تحديث الصناعة وبين صفاتهم كأصحاب شركات خاصة ومساهمين فيها تتعامل مع هذا المركز وتتلقى دعماً مالياً منه وأن المتهم (حلمى إبراهيم أبو العيش) بصفته رئيس لجنة الإدارة بمركز تحديث الصناعة حصل بدون وجه حق على دعم بمبالغ مالية من أموال المركز لشركات يساهم فيها مقدارها 12.730000 جنيه، كما أن المتهم (أدهم أسعد نديم) بصفته المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة سمح بصرف مبلغ 2 مليون و206 الف جنيه من أموال المركز لأحدى الجمعيات التى يعمل أميناً للصندوق فيها، كما ثبت أن المتهم (رشيد محمد رشيد) بصفته وزيراً للتجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة سمح بصرف دعم بمبالغ مالية مقدارها 2 مليون و514 الف جنيه من أموال المركز لشركات يساهم فيها.