صندوق النقد يحذر من عودة المخاطر المالية بسبب انخفاض أسعار الفائدة لفترة طويلة

حذر صندوق النقد الدولي من أن انخفاض أسعار الفائدة لفترة طويلة يمكن أن يعيد المخاطر المالية إلى الارتفاع، مشيرا إلى أن السياسات التي تم تطبيقها في هذا الصدد يمكن أن يكون لها آثار جانبية غير مرغوبة يمكن أن تهدد الاستقرار المالي كلما طالت مدة تطبيقها.
وأفاد الصندوق في آخر إصدار من "تقرير الاستقرار المالي العالمي" بأن عدة سنوات من الانخفاض الاستثنائي في أسعار الفائدة وشراء السندات من جانب بعض البنوك المركزية في الاقتصاديات المركزية المتقدمة أدت إلى تحسن في بعض مؤشرات صحة البنوك مع دعم الاقتصاد والاستقرار المالي.
وقام الصندوق بتحليل الآثار المترتبة على سياسات البنوك المركزية على البنوك والاستقرار المالي منذ الأزمة العالمية، مشيرا إلى أن البنوك المركزية اتخذت اجراءات جريئة من خلال سياساتها المعتمدة أدت إلى تخفيض مواطن الضعف في القطاع المصرفي وتحقيق الاستقرار في بعض الأسواق، مثل أسواق المعاملات بين البنوك أو سندات الرهن العقاري، ولكن شدد على أن هذه السياسات قد يكون لها آثار جانبية غير مرغوبة يمكن أن تهدد الاستقرار المالي
كلما طالت مدة تطبيقها.
وقال الصندوق، إن هذه المخاطر لم تظهر كثيرا في البنوك حتى الآن، لكنها قد تتحول إلى أجزاء أخرى من القطاع المالي مثل البنوك التي تسمى "بنوك الظل" وصناديق التقاعد وشركات التأمين، مشيرا إلى أن هناك بعض القلق أيضا من أن يكون طول فترة انخفاض أسعار الفائدة عاملا مشجعا للبنوك على تجديد القروض المتعثرة بدلا من معالجة الخلل في ميزانياتها العمومية.
ونبه التقرير إلى أنه يمكن أن تحدث تحولات في مزاج السوق وتغيرات سريعة في الأسعار نتيجة عدم اليقين بشأن بيع البنوك المركزية للأصول، مما قد يسفر بدوره عن خسائر لحاملي السندات، وخاصة البنوك العادية والبنوك المركزية، ويزداد القلق في هذا الخصوص بالنظر إلى مدى الارتفاع الذي يمكن أن يصل إليه العائد طويل الأمد مقارنة بمستوياته المنخفضة الحالية، مما يمكن أن يخفض أسعار السندات.
وقد تلحق الخسائر ضررا قصير الأجل بالبنوك ضعيفة الرسملة، وإن كان الصندوق قد صرح بأن الاثر الصافي لارتفاعات أسعار الفائدة قد يكون إيجابيا على البنوك في المدى المتوسط مع تحسن الاقراض المقدم منها.
وأوصى الصندوق صناع السياسات بضرورة توخي اليقطة والمرونة، حيث يفيد التقرير بأن سياسات البنك المركزي ينبغي أن تظل داعمة للاقتصاد والاستقرار المالي إلى أن تترسخ جذور التعافي.
وفي هذا الصدد، قال الصندوق إن صناع السياسات يجب أن يعملوا على تقييم ظهور تهديدات محتملة أو ناشئة على الاستقرار المالي، كما يجب عليهم استخدام سياسات موجهة تصمم لتعزيز الجهود الرامية إلى معالجة خلل الميزانيات العمومية المصرفية والحد من تعرضها
لاضطرابات السوق، ومع الحد من المخاطر في القطاع المالي، ستسمح سياسات السلامة الاحترازية الكلية والجزئية بفرصة أكبر أمام السياسة النقدية لكي تدعم الاقتصاد.
ودعا التقرير إلى تطبيق اشتراطات رأس المال المرتفع واشتراطات تحسن السيولة ورصد مخصصات لخسائر القروض استنادا إلى منهج استشرافي ديناميكي جيد التصميم، ولأن تجربة استخدام أدوات السلامة الاحترازية الكلية لا تزال محدودة نسبيا، فإن الصندوق يوصي صناع السياسات بأن يراقبوا مدى فعالية سياساتهم عن كثب وأن يظلوا على استعداد لتعديلها إذا اقتضت الحاجة، وللمساعدة على تخفيض الاعتماد على أدوات السلامة الاحترازية الكلية أيضا، ينبغي تنسيق السياسة المعتمدة مع غيرها من السياسات مثل السياسة النقدية وسياسة المالية العامة.
وللحد من الآثار المعاكسة على مزاج السوق، يشير الصندوق إلى أهمية قيام البنوك المركزية بالتواصل الجماهيري الواضح فيما يتعلق باستراتيجياتها المزمعة للخروج من مرحلة التدابير الاستثنائية، قبل المضي قدما في التنفيذ.