مصدر بوزارة الاعلام ينفي صلة الحكومة بمنع بث «دريم»

أكد مصدر مسؤول بوزارة الإعلام اليوم، الخميس، أنه لا صلة للحكومة بمنع بث برامج قنوات دريم على الهواء، واصفا ما ذكرته القناة ب"المخالف للحقيقة والواقع".
حيث قال إن حقيقة الموضوع كما تم إعلانه سابقا، وهو أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون قرر إلغاء الاستثناء بالبث من خارج المنطقة الإعلامية الحرة تنفيذا لأحكام القانون رقم13 لسنة 1979 فى شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والالتزام بأن يكون البث من داخل المنطقة الإعلامية الحرة تطبيقا للقانون، وتحقيقا للعدالة والمساواة مع جميع القنوات، وحفاظا على المال العام. ولا صلة للحكومة بذلك.
وأكد أنه من حق قنوات دريم البث من داخل المنطقة الإعلامية الحرة كباقى القنوات.
ويجدر بالذكر أن قناتا دريم قامتا بتسويد شاشتهما، مع وضع تنويه عن أسباب التسويد وإيقاف بث البرامج مباشرة. حيث أعلنت تعذر بث برامجها على الهواء مباشرة بسبب القرار الصادر من حكومة الدكتور هشام قنديل بمنع بث برامج الهواء من استوديوهات القناة.
وذكرت القناة، في التنويه الذي وضعته على شاشتها، أنه رغم قانونية البث منعت حكومة قنديل البث، وهو الأمر الذي يؤكد ما يتم تداوله من مخططات للتضييق على الحريات، وخاصة الإعلامية، ويعرقل مسيرة الاستثمار".
وقالت مصادر مطلعة بالشركة المصرية للاتصالات "نايل سات" في وقت سابق إن الشركة أوقفت البث لقناة "دريم" الفضائية، لقيامها بالبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي بالمخالفة للقانون، وأن القناة كانت قد حصلت على استثناء البث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي لمدة 6 سنوات من وزير الإعلام الأسبق، أنس الفقي.