«القضاء الاداري» ينظر دعوى للافراج عن «مبارك» لأسباب صحية

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري اليوم، الثلاثاء، دعوى تطالب بالإفراج عن الرئيس السابق حسني مبارك لأسباب صحية.
وكان المحاميان اللذان أقاما الدعوى، يسري عبد الرزاق ومحمد عبد الرازق، قد طالبا في جلسة 2 أكتوبر بإلزام كل من النائب العام، ووزير الداخلية، ومدير مصلحة السجون، بالإفراج عن الرئيس السابق، 84 عاماً، لأسباب صحية، كما طالبا بندب لجنة طبية للكشف عليه، وتقييم حالته الصحية.
واستندت الدعوى الى أن النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، سبق ورفض طلباً لمحكمة الجنايات بإيداع مبارك في سجن طرة، نظراً لحالته الصحية، بالاضافة لتقارير تؤكد أن مبارك يعاني عدة أمراض.
حيث خضع لعملية جراحية كبرى عام 2010، لوجود أورام في الجهاز الهضمي، وتم استئصال الحويصلة المرارية والأنابيب المتصلة بها، وجزء من البنكرياس، مما أدى إلى إصابته باضطرابات في امتصاص الطعام والسوائل.
وذكرت الدعوى أن مبارك يعاني أيضا من ارتفاع في الضغط، مع نوبات انخفاض بالضغط بسبب اضطرابات الأيونات والسوائل، وغيبوبة متكررة بسبب انخفاض السكر، بالإضافة إلى انزلاق غضروفي، حيث أجرى عملية ويحتاج إلى علاج طبيعي بسبب عودة الآلام، وضعف عضلات الساقين نتيجة لجراحة استبدل فيها مفصل الركبة.
وأكدت الدعوى أن "مبارك يتعرض حالياً للموت لعدم الإفراج عنه"، مشيرة الى ما سيترتب علي ذلك من نتائج يتعذر تداركها، أهمها "الإساءة لسمعة مصر الدولية".