"الإداري"يؤجل دعوي الإفرج الصحي عن مبارك إلي 2 أكتوبر

أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة الدعوي التي طالبت بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من النائب العام ووزير الداخلية ومدير مصلحة السجون بالإفراج الصحي عن الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك الي جلسة 2 اكتوبر.
وذكرت الدعوي التي أقامها يسري ومحمد عبدالرازق المحاميان أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمها بالسجن المؤبد للرئيس السابق، وسبق للنائب العام أن رفض طلبا لمحكمة الجنايات بإيداع مبارك في سجن طرة نظرا لحالته الصحية والتقارير الطبية المرفقة في الدعوي.
وأكد المحاميان أن مبارك يعاني عدة أمراض، حيث خضع لعملية كبري في 2010 لوجود أورام بالجهاز الهضمي وتم استئصال الحصالة المرارية والأنابيب المتصلة بها وجزء من البنكرياس، ما أدي إلي اضطرابات في امتصاص الطعام والسوائل.
كما يعاني مبارك من اضطرابات في وظائف الكلي وفي توازن الأيونات في الدم وتوازن السوائل بالجسم، وارتعاش في أذين القلب وعدم انتظام النبض، مما يؤدي إلي جلطات بالمخ ويحتاج لمتابعة في سيولة الدم، ويعاني من ارتفاع في الضغط مع نوبات انخفاض بالضغط بسبب اضطرابات الأيونات والسوائل وغيبوبة متكررة بسبب انخفاض السكر، بالإضافة إلي انزلاق غضروفي وقد أجري عملية ويحتاج إلي علاج طبيعي بسبب عودة الآلام وضعف عضلات الساقين نتيجة لجراحة استبدال مفصل الركبة.
وأضافا أنهما تقدما بطلب للنائب العام في 5 يونيو الحالي للإفراج عن مبارك نظرا لحالته المرضية الخطيرة إلا أن النائب العام لم يستجب إلي طلبهم، وأكدا أن عدم الإفراج عن مبارك صحيا مخالف للمادة 36 من القانون 306 لسنة 1956 التي نصت علي أن كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته ويعرضها للخطر أو يعجزه عجزا كليا يعرض أمره علي مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه.
وأكدت الدعوي في نهايتها أن مبارك يتعرض حاليا للموت لعدم الإفراج عنه، وأن عدم الإفراج عنه سوف يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها أهمها الإساءة لسمعة مصر الدولية لأن قضية مبارك ما هي إلا قضية سياسية وأن حالته المتردية وبقاءه بالسجن يعتبر تعذيبا له.