«القضاء الإداري» يؤجل دعوى الإفراج الصحي عن مبارك إلى 2 أكتوبر

أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى التي طالبت بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من النائب العام ووزير الداخلية ومدير مصلحة السجون بالإفراج الصحي عن الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك إلى جلسة 2 أكتوبر.
وذكرت الدعوى التي أقامها يسري ومحمد عبدالرازق المحاميان أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمها بالسجن المؤبد للرئيس السابق، وسبق للنائب العام أن رفض طلبا لمحكمة الجنايات بإيداع مبارك في سجن طرة نظرا لحالته الصحية والتقارير الطبية المرفقة في الدعوى.
وأكد المحاميان أن مبارك يعاني عدة أمراض، حيث خضع لعملية كبرى فى 2010 لوجود أورام بالجهاز الهضمي وتم استئصال الحصالة المرارية والأنابيب المتصلة بها وجزء من البنكرياس، ما أدى إلى اضطرابات في امتصاص الطعام والسوائل.
كما يعاني مبارك من اضطرابات في وظائف الكلي وفي توازن الأيونات في الدم وتوازن السوائل بالجسم، وارتعاش في أذين القلب وعدم انتظام النبض، مما يؤدي إلى جلطات بالمخ ويحتاج لمتابعة فى سيولة الدم، ويعاني من ارتفاع في الضغط مع نوبات انخفاض بالضغط بسبب اضطرابات الأيونات والسوائل وغيبوبة متكررة بسبب انخفاض السكر، بالإضافة إلى انزلاق غضروفي وقد أجرى عملية ويحتاج إلى علاج طبيعى بسبب عودة الآلام وضعف عضلات الساقين نتيجة لجراحة استبدال مفصل الركبة.
وأضافا أنهما تقدما بطلب للنائب العام فى 5 يونيو الحالي للإفراج عن مبارك نظرا لحالته المرضية الخطيرة إلا أن النائب العام لم يستجب إلى طلبهم، وأكدا أن عدم الإفراج عن مبارك صحيا مخالف للمادة 36 من القانون 306 لسنة 1956 التي نصت على أن كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته ويعرضها للخطر أو يعجزه عجزا كليا يعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه.
وأكدت الدعوى في نهايتها أن مبارك يتعرض حاليا للموت لعدم الإفراج عنه، وأن عدم الإفراج عنه سوف يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها أهمها الإساءة لسمعة مصر الدولية لأن قضية مبارك ما هي إلا قضية سياسية وأن حالته المتردية وبقاءه بالسجن يعتبر تعذيبا له.