أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري اليوم، الثلاثاء، نظر دعوتان قضائيتان تطالبان ببطلان التشكيل الثانى للجمعية التأسيسية للدستور الى 9 أكتوبر المقبل. في حين تستأنف المحكمة نظر 46 دعوى أخرى تطالب بحل الجمعية التأسيسية. حيث أقام عدد من المحامين والمواطنين دعاوى قضائية لحل الجمعية التأسيسية للدستور، لما شاب تشكيلها من مخالفة لحكم القضاء الإداري الصادر ببطلان تأسيسية الدستور الأولى، وضمها لأعضاء مجلسي الشعب والشورى ضمن تشكيلها. وعلى الجانب الآخر تنازلت جماعة الإخوان المسلمين عن كل طلبات رد المحكمة، لأنه لم يعد بين أعضاء التأسيسية أعضاء بمجلس الشعب، كما تقدم أعضاء الشورى باستقالاتهم.