قرض فرنسي للأردن ب 150 مليون يورو لدعم الموازنة العامة

وقع الأردن وفرنسا الاثنين في عمان اتفاقية تمنح بموجبها الاخيرة قرضا ميسرا للمملكة بقيمة 150 مليون يورو لدعم الموازنة العامة.
ووقع الاتفاق وزير التخطيط والتعاون الدولي الاردني جعفر حسان والسفيرة الفرنسية في عمان كورين برويز، ومدير عام الوكالة الفرنسية للتنمية دوف زيرا.
وأوضح البيان أن "الاتفاقية تتضمن قرضا ميسرا بقيمة 150 مليون يورو بهدف تقديم دعم مباشر للموازنة العامة".
واضاف انه "تم التوقيع أيضا على ثلاث إتفاقيات منح بقيمة إجمالية 1.6 مليون يورو في إطار الجهود الوطنية المبذولة للدعم الفني للبرامج والمشاريع المؤسسية في قطاع المياه، ولتوفير الدعم الفني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية".
واكد حسان "اهمية القرض في دعم الموازنة بشكل مباشر، والتخفيف من التحديات المالية التي تواجهها المملكة خاصة في ضوء استمرار ازمة الطاقة"، مشيرا الى انه "سيتم صرف القرض لدعم الموازنة العامة على دفعتين من 100 مليون يورو و50 مليون يورو".
وبحسب البيان فانه "من المتوقع أن يتم صرف الدفعة الاولى من القرض خلال شهر اكتوبر، والدفعة الثانية في النصف الأول من العام 2013".
واقر مجلس النواب الاردني في 23 فبراير موازنة المملكة لعام 2012 بحجم 6.8 مليار دينار (9.6 مليار دولار) وعجز يقارب 1.5 مليار دولار.
ويزيد سكان الاردن عن 6.5 ملايين نسمة، وهو ذو "دخل متوسط ادنى" وفقا لتصنيف البنك الدولي، وتقدر نسبة البطالة فيه وفقا للارقام الرسمية ب14.3%، بينما تقدرها مصادر مستقلة ب30%.
وسجل معدل التضخم في الاردن عام 2008 مستوى قياسيا بارتفاعه الى 15.5% مقارنة مع عام 2007، الا انه انخفض عام 2009 الى %7 والى نحو 5% عامي 2010 و2011.
ويعتمد اقتصاد المملكة الى حد ما على المساعدات خصوصا من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والسعودية.
وسبق وان تظاهر المئات في عمان مطالبين باسقاط حكومة رئيس الوزراء فايز الطراونة بعد اسبوع على قرارها رفع اسعار بعض انواع المحروقات، على الرغم من تجميده بأمر من العاهل الاردني.
ورفع المتظاهرون لافتات كبيرة كتب عليها "لا لرفع الاسعار"، و"الشعب يريد اسقاط الحكومة".
ورفعت الحكومة اسعار البنزين والسولار بنسب متفاوتة في بلد فاقت ديونه 21 مليار دولار، كما فرضت ضرائب على بعض السلع الكمالية.
ويشهد الاردن تظاهرات سلمية منذ يناير 2011 تدعو الى اصلاحات سياسية واقتصادية شاملة والقضاء على الفساد.