قرض من فرنسا للاردن بقيمة 150 مليون يورو لدعم الموازنة العامة

وقع الاردن وفرنسا الاثنين في عمان اتفاقية تمنح بموجبها الاخيرة قرضا ميسرا للمملكة بقيمة 150 مليون يورو لدعم الموازنة العامة، كما افاد بيان حكومي.
ووقع الاتفاق ووزير التخطيط والتعاون الدولي الاردني جعفر حسان والسفيرة الفرنسية في عمان كورين برويز ومدير عام الوكالة الفرنسية للتنمية دوف زيرا.
واوضح البيان ان "الاتفاقية تتضمن قرضا ميسرا بقيمة 150 مليون يورو لغايات تقديم دعم مباشر للموازنة العامة".
واضاف انه "تم التوقيع أيضا على ثلاث إتفاقيات منح بقيمة إجمالية 1,6 مليون يورو في إطار الجهود الوطنية المبذولة للدعم الفني للبرامج والمشاريع المؤسسية في قطاع المياه، ولتوفير الدعم الفني لبرنامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطني".
واكد حسان "اهمية القرض في دعم الموازنة بشكل مباشر والتخفيف من التحديات المالية التي تواجهها المملكة خاصة في ضوء استمرار ازمة الطاقة"، مشيرا الى انه "سيتم صرف القرض لدعم الموازنة العامة على دفعتين من 100 مليون يورو و50 مليون يورو".
وبحسب البيان فانه "من المتوقع أن يتم صرف الدفعة الاولى من القرض خلال شهر تشرين أول/اكتوبر القادم والدفعة الثانية في النصف الأول من العام 2013".
واقر مجلس النواب الاردني في 23 شباط/فبراير الماضي موازنة المملكة لعام 2012 بحجم 6,8 مليار دينار (9,6 مليار دولار) وعجز يقارب 1,5 مليار دولار.
والاردن الذي يزيد عدد سكانه عن 6,5 ملايين نسمة، ذو "دخل متوسط ادنى" وفقا لتصنيف البنك الدولي، وتقدر نسبة البطالة فيه وفقا للارقام الرسمية ب14,3 بالمئة بينما تقدرها مصادر مستقلة بثلاثين بالمئة.
وسجل معدل التضخم في الاردن عام 2008 مستوى قياسيا بارتفاعه الى 15,5 بالمئة مقارنة مع عام 2007 الا انه انخفض عام 2009 الى سبعة بالمئة والى نحو خمسة بالمئة عامي 2010 و2011.
ويعتمد اقتصاد المملكة الى حد ما على المساعدات خصوصا من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والسعودية.