أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، أنه على ثقة تامة من أن جميع مؤسسات الدولة سوف تحترم مواد الإعلان الدستوري المكمل الذى جاء استجابة لضرورات المرحلة التي تمر بها البلاد، حيث يقوم بتحديد اختصاصات مؤسسات الدولة والقوات المسلحة على حد قوله. وشدد المجلس في بيان له نقلته قناة النيل للأخبار على أن قراره بحل مجلس الشعب هو قرار تنفيذي لحكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان مواد قانون انتخابات المجلس. وأكد على أهمية احترام الدستور مشيرا إلى أنه منحاز لإرادة الشعب ولم يلجأ لإجراءات استثنائية . ونفى المجلس صحة ما سماه ب"الادعاءات الكاذبة التي تسئ للمجلس وتتهمه يإبرام صفقات.