نفي "حسين إبراهيم" القيادى بحزب "الحرية والعدالة" وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، اليوم الأربعاء، وجود خلافات حول المادة الثانية من الدستور. وتساءل "إبراهيم" مستغربا: إذا كان أعضاء الجمعية التأسيسية بمختلف أطيافهم توافقوا على مرجعية الأزهر، فهل سيختلفون على المادة الثانية؟. وقال إبراهيم "حتى مع وجود اختلافات سواء في الإبقاء على هذه المادة أو المواد الأخرى، فالأيام كفيله بإخماد هذه المشاكل". وأشار إلى أن لجنة الأجهزة الرقابية وجهت الدعوة إلى المستشار حاتم بجاتو للاستماع لوجهة نظره حول إنشاء المفوضية العليا لهيئة الانتخابات وفقا للدستور الجديد. وأوضح أنه تم الاتفاق على تفعيل دور الجهاز المركزي للمحاسبات في الدستور الجديد، ونشر تقارير الجهاز على الرأي العام.