مصر: لجنة الانتخابات الرئاسية في مصر تبدأ فحص الطعون

مصر: التنافس في جولة الاعادة قد ينحصر بين مرسي وشفيق
يواجه المصريون حسب النتائج الأولية شبه المؤكدة للانتخابات الرئاسية، خيارا صعبا. إذ ينتظر أن تشتمل التذكرة الانتخابية في جولة الإعادة الحاسمة على اسم كل من محمد مرسي وأحمد شفيق بما يمثله كل من الرجلين من أسباب تتراوح بين القلق والاطمئنان.
شاهدmp4
.لاستخدام هذا الملف لابد من تشغيل برنامج النصوص "جافا"، وأحدث الإصدارات من برنامج "فلاش بلاير"
أحدث إصدارات برنامج "فلاش بلاير" متاحة هنا
اعرض الملف في مشغل آخر
بدأت لجنة الانتخابات الرئاسية في مصر يوم الأحد فحص الطعون التي قدمها أربعة مرشحين على نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
وقال حاتم بجاتو الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية إن اللجنة تنظر في طعون قدمها أربعة من مرشحي الرئاسة هم أحمد شفيق الذي حل في المركز الثاني حسب النتائج غير الرسمية وهو آخر رئيس سابق للوزراء خلال عهد مبارك والمرشح اليساري حمدين صباحي والمرشح الإسلامي المعتدل عبد المنعم أبو الفتوح وعمرو موسى الامين العام السابق لجامعة الدول العربية.
وقال بجاتو لرويترز في مكالمة هاتفية إن نتائج الانتخابات ستعلن رسميا يوم الاثنين أو الثلاثاء على الأكثر.
لكن صباحي الذي جاء في المركز الثالث حسب النتائج غير الرسمية طعن في النتائج قائلا لحشود من انصاره في القاهرة في وقت متأخر يوم السبت إن لديه معلومات عن تصويت مجندين وهو مخالف للقانون.
وأدت هذه النتيجة التي زادت من الاستقطاب بين الناخبين المصريين لظهور مطالب موجهة لمرسي بأن ينسحب لصالح صباحي لخوض الجولة الثانية وهو ما رفضته جماعة الاخوان على الفور.
وقال عصام العريان القيادي في حزب الحرية والعدالة لرويترز "هذا غير دستوري" مضيفا أنه في حالة انسحاب مرسي في الجولة الأولى فإن هذا يعني فوز شفيق بالتزكية.
وقال مصدر بحزب الحرية والعدالة طلب عدم نشر اسمه ان جماعة الاخوان المسلمين تعتقد ان تزويرا في عملية التصويت ساعد شفيق على الصعود الى المركز الثاني لكنها قررت عدم الطعن على النتيجة خشية إبطال الانتخابات مما يعني إعادتها وهو ما قد يعرض فرص مرسي للخطر.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه انه يعتقد ان هذا تصرف خاطيء لأنه يعني ان الاخوان أخفقوا في إبداء التضامن مع الأطراف الأخرى ولن تكون لهم صدقية إذا طعنوا في وقت لاحق ضد نتيجة الجولة الثانية.
صباحي
وكان صباحي تقدم الأحد بطعن في الانتخابات الرئاسية ، طالبا وقف إعلان نتائجها وإعادة فرز جزئي للأصوات.
وصرح عصام الاسلامبولي، محامي صباحي، بأنه سيقدم طعنا لوقف انتخابات الرئاسة بسبب ما وصفها بمخالفات خطيرة أثرت، حسب اعتقاده، في نتيجة الجولة الأولى من التصويت.
وقال الإسلامبولي إن لديه أدلة موثقة على حدوث مخالفات قد تؤثر على نتيجة التصويت.
وتشير النتائج غير الرسمية إلى أن صباحي احتل المرتبة الثالثة بعد مرشح الأخوان المسلمين محمد مرسي، والفريق أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد نظام الرئيس مبارك السابق.
ويقول حمدين صباحي، زعيم حزب الكرامة اليساري، إن اعدادا من المجندين الالزاميين صوتوا بصورة غير قانونية.
ووفقا للنتائج غير الرسمية التي اعلنتها وسائل الاعلام الرسمية فإن صباحي يقل بنحو 700 الف صوت عن شفيق الذي يقال إنه احتل المرتبة الثانية.
وأشار الاسلامبولي أن طعن صباحي سيطلب انتظار الفصل في الدعوى القضائية التي تطعن في شرعية ترشح شفيق من الأساس.
وقال حسام مؤنس المتحدث باسم صباحي "الادلة التي لدينا التي ما زلنا نجمعها، تشير إلى عدد كبير من المخالفات في الكثير من مراكز الاقتراع وانها ستؤثر على النتيجة النهائية".
وتشير النتائج الاولية إلى تفوق صباحي في العديد من المدن، من بينها الاسكندرية ثاني اكبر المدن المصرية.
دعوة للتحقيق
ومن ناحيته، طالب المرشح عمرو موسى، بسرعة التحقيق في بلاغ تقدم به ضابط شرطة برتبة نقيب يتهم فيه مجموعة من ضباط الشرطة بإصدار بطاقات رقم قومي لأمناء وجنود شرطة أمن مركزى، من محافظة الجيزة تسمح لهم بالتصويت فى الانتخابات الرئاسية.
وقالت حملة موسى، في بيان السبت، إنها تطالب النائب العام بسرعة التحقيق في البلاغ وملابساته، والكشف عن الحقائق أولا بأول أمام الرأي العام المصري.
وكان النقيب عبد الرحمن منصور النشار، وهو أحد الضباط بقوات الأمن المركزي، قد تقدم صباح السبت ببلاغ للنائب العام يتهم فيه مجموعة من ضباط الشرطة، لقيامهم بإصدار بطاقات رقم قومى لأمناء شرطة وعساكر أمن مركزى، تجاوز عددهم 900 ألف بطاقة رقم قومى.
ويذكر أنه ليس من حق الشرطة والجيش التصويت في الانتخابات في مصر.
وذكر الضابط فى البلاغ أن البطاقات الجديدة تستبدل فيها مهنة الجنود والضباط لتمكينهم من التصويت لمصلحة شفيق، المرشح المحسوب على ما يسمون فلول نظام مبارك.
البرادعي
وعلى صعيد آخر، قال الدكتور محمد البرادعى، وكيل مؤسسى حزب "الدستور"، إن "الوضع السياسى والدستورى والأمنى والاقتصادى المزرى الذى تمت الانتخابات فى ظله مسؤول عنه فى المقام الأول المجلس العسكرى ثم من شاركه من القوى السياسية".
وطالب البرادعى بالتوافق على حكومة إنقاذ وطنى تضم شخصيات ذات كفاءة عالية ومصداقية يفوضها الرئيس المنتخب بكامل الصلاحيات لحين الانتهاء من صياغة الدستور.
وأكد البرادعى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أن معركتنا هى الدستور وليست الرئيس".
Digg Digg
مصدر الخبر: بي بي سي