"التشريعات الاجتماعية" تنتهي من التعديلات المقترحة على قانون المحاماة

انتهت لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة من اللجنة العامة للإصلاح التشريعى، برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، اليوم الأربعاء من وضع التعديلات النهائية بشأن قانون المحاماه، تمهيدا لفتح باب حوار مجتمعي، حيث قرر نقيب المحامين عرض تعديل قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والذي يتضمن عددًا من المواد التي تم إقرارها من قبل اللجنة للنقاش، وذلك قبل رفعها إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى لإقرارها.
وتضمنت تعديلات قانون المحاماة زيادة مدة التمرين إلى ثلاث سنوات، والحصول على دبلومة في القانون للقيد ابتدائى، ووجود حصانة جرائم الجلسات، وتفعيل م 189 من الدستور.
نصت التعديلات على أن حضور المحامى للتحقيق أمام النيابة لا يكون عن طريق الشرطة، وتحريك الدعوى العمومية بعد اذن النقابة العامة، والنقابة تحدد أعداد المقبولين بها والاجازة لللاجانب، كما أن أتعاب المحاماة لا تقل عن مائة جنيه في المحاكم الجزئية و150 ج في الابتدائية و200 في الاستئناف و300 في النقض.