دراسة تدعو إلى تشكيل لجنة وزارية لمواجهة الفكر المتطرف

دعت دراسة حديثة إلى ضرورة تشكيل لجنة وزارية، تتبع رئاسة الجمهورية، ويرأسها رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها وزراء: الأوقاف، والشباب والرياضة، والثقافة، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، والأزهر الشريف، ودار الإفتاء، والمفكرين المعتدلين من التيار الإسلامي؛ لتتولى ملف المواجهة الفكرية والثقافية للتطرف والإرهاب، من أجل علاج الأزمة من جذورها.
وأكدت الدراسة، التي أعدها إيهاب نافع، الباحث في الحركات الإسلامية، ضرورة تخلي مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمؤسسات الدينية عن حالة الإقصاء التي تمارسها في عمليات الحوار المجتمعي التي تتم لمواجهة التطرف والإرهاب، وضرورة تعاون كل الجهات المعنية لمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف من الجذور.
وأوضحت الدراسة أن الإرهاب في أصله انحراف فكري، والفكر يجب أن يعالج بالفكر، واقتصار علاج الأمر على المواجهة الأمنية والعسكرية لن يجدي مهما كانت حجم القوات والميزانيات.
وبيّنت الدراسة أن المراجعات الفكرية التي تمت للجماعة الإسلامية، تمت في أجواء اضطرارية من الدولة والجماعة، وأديرت بفكر أمني، ما ساهم في حل جزئي للأزمة في حينها، لكن غياب العلاج الكامل للعطب الفكري ساعد في ظهور عرض التطرف مرة أخرى في أول صدام للدولة مع التيار الديني في أعقاب ثورة 30 يونيو.
وأبرزت الدراسة أنه إن لم يتم التعاون الصادق من كل أجهزة الدولة ومؤسساتها الدينية والثقافية والفكرية، فلن تنجح الدولة في مواجهة الإرهاب أمنيًا مهما بذلت من جهود.
وأظهرت الدراسة أن كل جلسات الحوار الفكري والقوافل التي تسعى لمواجهة الفكر المتطرف يغيب عنها المخاطَب المعني بهذه الحملات، وأنه يجب استهداف أبناء الحركات الإسلامية بهذه التحركات لأنهم يمثلون الحاضنة الأساسية للبؤر الإرهابية، وتحصينهم أمر واجب، داعية إلى تقديم تعليم ديني وسطي يحمى الشباب من الوقيعة بهم في ويلات التطرف والإلحاد.
يشار إلى أن الباحث شارك بهذه الدراسة في أعمال المؤتمر السنوي الأول لشباب الباحثين، والذي عقدته وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع المركز العربي للدراسات والبحوث، وانتهت أعماله أمس، حيث تضمنت التوصيات الختامية للمؤتمر، التي من المنتظر أن ترفع إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، توصية الدراسة بتشكيل لجنة وزارية للمواجهة الفكرية والثقافية للإرهاب والتطرف.