دعت دراسة حديثة إلى ضرورة تشكيل لجنة وزارية تتبع رئاسة الجمهورية، يرأسها المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، وتضم في عضويتها كل من وزراء "الأوقاف والشباب والثقافة"، واتحاد الإذاعة والتليفزيون والأزهر الشريف ودار الإفتاء والمفكرين المعتدلين من التيار الاسلامي لتتولى ملف المواجهة الفكرية والثقافية للتطرف والإرهاب لعلاج الأزمة من جذورها. أكدت الدراسة التي أعدها إيهاب نافع، الباحث في الحركات الإسلامية، ضرورة تخلي مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمؤسسات الدينية عن حالة الإقصاء التي تمارسها في عمليات الحوار المجتمعي التي تتم لمواجهة التطرف والارهاب، وضرورة تعاون كل الجهات المعنية لمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف من الجذور، موضحةً أن الإرهاب في أصله انحراف فكري والفكر يجب أن يعالج بالفكر، واقتصار علاج الأمر على المواجهة الأمنية والعسكرية لن يجدي نفعًا مهما كانت حجم القوات والميزانيات. وبيّن أن المراجعات الفكرية التي تمت للجماعة الإسلامية جاءت في أجواء اضطرارية من الدولة والجماعة وأديرت بفكر أمني ما ساهم في حل جزئي للأزمة في حينها لكن غياب العلاج الكامل للعطب الفكري ساعد في ظهور عرض التطرف مرة أخرى في أول صدام للدولة مع التيار الديني في أعقاب الثلاثين من يونيو، مؤكدًا أن عدم التعاون الصادق بين كل أجهزة الدولة ومؤسساتها الدينية والثقافية والفكرية فلن تنجح الدولة في مواجهة الإرهاب. وأظهرت الدراسة أن كل جلسات الحوار الفكري والقوافل التي تسعى لمواجهة الفكر المتطرف يغيب عنها المخاطَب المعنى بهذه الحملات، وأنه يجب استهداف أبناء الحركات الإسلامية بهذه التحركات لأنهم يمثلون الحاضنة الأساسية للبؤر الارهابية، وتحصينهم أمر واجب، داعية إلى تقديم تعليم ديني وسطي يحمى الشباب من الوقيعة بهم في ويلات التطرف والإلحاد. يذكر أن الباحث شارك بهذه الدراسة في أعمال المؤتمر السنوي الأول لشباب الباحثين.