بالصور.. القضاء الإداري بالدقهلية يستقبل أول طعن على قانون تقسيم الدوائر الجديد

شهدت محكمة القضاء الإدارى بالدقهلية اليوم الأحد، تقديم، أول طعن ضد قانون تقسيم الدوائر الجديد، حيث قام حافظ فتحى عبد الحافظ المحامى والراغب فى الترشح على دائرة نبروه بالدقهلية فى انتخابات مجلس النواب القادمة لرئيس محكمة القضاء الإدارى بالدقهلية بطعن ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزير الداخلية ومدير أمن الدقهلية ومأمورى مركزى طلخا ونبروة ورئيس لجنة الانتخابات بالدقهلية ومحافظ الدقهلية ووزير التنمية المحلية، وذلك للطعن على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1833 لسنة 2014 والخاص بتقسيم الدوائر الجديد مطالبا بفصل دائرة نبروة عن دائرة طلخا.
وأضاف فى طعنه أن القرار تضمن تقسيم الدوائر الانتخابيه إلى 232 دائرة انتخابيه تخصص للانتخابات بالنظام الفردى كما تقسم إلى 4 دوائر انتخابية تخصص للانتخابات بنظام القوائم مشيرا إلى أن تقسيم الدوائر على أساس غير معلوم، وهل تم التقسيم على أساس عدد السكان أم على المساحة الجغرافية للدوائر، حيث تقسيم الدوائر بمحافظة الدقهلية إلى 10 دوائر انتخابية بالنظام الفردى، حيث تم ضم دائرة دائرة طلخا إلى دائرة نبروة وسميت بالدائرة الرابعة، والتى مقرها طلخا مؤكدا أن التقسيم جاء مخالفا لحقوق الناخبين، حيث إن الناخب داخل دائرته الأصلية القديمة الخاصة بمركزه كان له القدرة على معرفة شخصية المرشح.
وأضاف أن اتساع الدائرة سيؤدى إلى عبء كبير على الناخب وعد معرفة المرشح بكل دائرته كما سيؤدى إلى استغلال الفلول من الأخوان والحزب الوطنى من العودة إلى كرسى الحكم مشيرا إلى أن دائرة نبروه دائرة مستقله منذ عام 90 واستمرت هكذا حتى عام 2010 وتم فصل صفة مركز طلخا عن نبروه عام 2002 فإذا كانت الدائرة مستقلة سيؤدى إلى حسن اختيار الناخب لمرشحه، ولكن اتساع الدائرة سيكون لصالح أصحاب النفوذ والمال.
وأكد أن دمج دائرتى مركز نبروة وطلخا قد يؤدى إلى عدة احتمالات بأن يفوز أحد المراكز بالثلاث نواب أو نائبين مما يؤدى إلى عدم مساواة بين المركزين ومخالفة النصاب القانونى وهو عدد الأعضاء يتم تحديده على أساس عدد السكان.
وأشار الطاعن إلى أنه لكل تلك الأسباب يطالب بقبول الطعن شكلا لرفعة فى الميعاد بصفة مستعجله بوقف تنفيذ القرار الصادر والخاص بتقسيم الدوائر بضم دائرتى طلخا إلى دائرة نبروة حتى يفصل فى موضوع الطعن، وينفذ الحكم بمسودته وفى الموضوع بإلغاء القرار، وذلك لمخالفته للعرف والقانون المصرى وطلب الطاعن بوقف تنفيذ القرار وما يترتب عليه من آثار.