«النور»: قانون تقسيم الدوائر باطل والبرلمان القادم معرض للحل

وصف حزب "النور" السلفي، قانون تقسم الدوائر الانتخابي الذي أصدره مجلس الوزراء أمس بأنه "مخالف للدستور"، مطالبًا الحكومة بمراجعة نصوصه، حتى لايكون سببًا في تعرض البرلمان المقبل للحل أو الطعن عليه.
وقال الدكتور طارق السهري، عضو الهيئة العليا بحزب "النور"، إن قانون تقسيم الدوائر الذي أصدره مجلس الوزراء، يفتقد للعدالة الدستورية التي نص عليها الدستور، محذرًا من أن اتساع فجوات الدوائر ووجود "الكوتة" أيضًا قد تعرض البرلمان المقبل للحل أو الطعن عليه.
وأضاف أنه "كان الأولى على الحكومة أن تعرض القانون لحوار مجتمعي شامل"، مشيرًا إلى أن "المرشحين والأحزاب هم أولى بمناقشة القانون والتحاور في شأنه".
ورجح السهلي، أن ترفض المحكمة الدستورية هذا القانون، لوجود مخالفة صريحة، مضيفا أنه يقصى الخبرة والكفاءة ويأتي بأصحاب الأموال، مؤكدًا أن إقرار القانون بهذه الطريقة سيقضى على الأحزاب لمدة 5سنوات مقبلة.
وقال صلاح عبدالمعبود، عضو الهيئة العليا لحزب "النور"، إن الهيئة العليا للحزب سوف تعقد مؤتمرًا عاجلاً لمناقشة تداعيات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي وافق عليه مجلس الوزراء، بالإضافة إلى مناقشة شكل الدعاية الانتخابية للمرشحين، بعد أن تم توسعة الدوائر الانتخابية، فضلاً عن آخر ما توصل إليه الحزب في شأن التحالفات الانتخابية، وأسماء المرشحين في الدوائر.
وأشار إلى أن حزب "النور" قد انتهى من وضع أسماء مرشحيه في غالبية المحافظات، على أن يتم الإعلان عنهم قريبًا بعد أن يصدر قانون تقسيم الدوائر رسميًا.
وكان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه أمس على مشروع قرار بقانون في شأن تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، وفق ما انتهت من إعداده اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1833 لسنة 2014.
وسيتم إرسال المشروع إلى مجلس الدولة واللجنة العليا للانتخابات لمراجعته وإبداء الرأي نحوه، تمهيداً لإصداره من رئيس الجمهورية في أقرب وقت ممكن.
وأكد الدكتور شعبان عبد العليم عضو المجلس الرئاسي لحزب "النور"، أن إعلان رئيس الوزراء عن ملامح تقسيم الدوائر بحيث يكون هناك دوائر فردية وثنائية وثلاثية وفى حدود 234 أو 235 دائرة سيؤدي إلى سيطرة النظام الفردي ليسيطر أصحاب المال على البرلمان القادم.