اقام احد المحامين بالدقهلية دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى بالمنصورة طالب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1833 لسنة 2014 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية والغاء القرار القاضى بضم دائرة مركز نبروة الى دائرة مركز طلخا «الدائرة الرابعة» بالدقهلية لمخالفة العرف والقانون وما جرت علية الانتخابات فى الماضى . وقال حافظ فتحى عبد الحافظ المحامى فى الدعوى رقم 3448 لسنة 37 ق انه تم تقسيم الدوائر على اسس غير معلومة متسائلا هل التقسيم تم على اساس عدد السكان ام المساحة الجغرافية للدوائر وان القرار قسم الدقهلية الى 10 دوائر انتخابية بالنظام الفردى وتم ضم دائرة طلخا الى نبروة وسميت بالدائرة الرابعة ومقرها مركز طلخا وان اتساع الدائرة يمثل عبئا كبيرا وارهاقا للناخب والمرشح بسبب البعد والاتساع الجغرافى وهو ما يؤدى الى تمكن الفلول سواء من الاخوان المسليمين او الحزب الوطنى المنحل من العودة الى كراسى الحكم بالرغم من قيام ثورتى 25 يناير و30 يونيو.