207 آلاف مهاجر عبروا البحر المتوسط عام 2014

حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين اليوم الأربعاء، من أن المجتمع الدولى بدأ يتشتت تركيزه عن إنقاذ الأرواح في ظل حالة ارتباك تصيب الدول الساحلية والكتل الإقليمية حول كيفية التعامل مع الأعداد المتزايدة للأشخاص القادمين، والذين يقومون برحلات خطيرة في البحر سعيًا للجوء أو الهجرة. ووسط الاستعدادات القائمة في جنيف لافتتاح حوار المفوض السامى للعام 2014 يوم الأربعاء، وهو منتدى سنوى غير رسمى لمناقشة السياسات، ويركز هذا العام على الحماية في البحر، صرح المفوض السامى للأمم المتحدة لشئون اللاجئين أنطونيو غوتيريس بأن بعض الحكومات تولى أهمية أكثر فأكثر لإبقاء الأجانب خارجًا بدلًا من التمسك بمبادئ اللجوء.
وقال المفوض السامى للأمم المتحدة لشئون اللاجئين أنطونيو غوتيريس، وفقا لبيان من المفوضية السامية للأمم التحدة لشئون اللاجئين: "هذا خطأ، وبشكل خاص ما هو متعلق بردة الفعل الخاطئة في حقبة تسجل فيها أعداد الفارين من الحروب مستويات قياسية." وأضاف: "الأمن وإدارة الهجرة أمران من مصادر القلق بالنسبة لأية دولة، ولكن ينبغى رسم السياسات بما لا يؤدى بالأرواح البشرية أن تصبح ضررًا ثانويًا."
وأضاف البيان أن الطبيعة السرية لعبور البحر تجعل من الصعب إجراء مقارنة موثوق بها مع الأعوام السابقة، لكن البيانات المتاحة تشير إلى تسجيل العام 2014 رقمًا قياسيًا. ووفقا لتقديرات السلطات الساحلية والمعلومات الواردة من عمليات اعتراض ورصد مؤكدة، فإن 348 ألف شخص على الأقل خاطر بحياته برحلات كهذه في جميع أنحاء العالم، وذلك منذ بداية شهر يناير. وتشكل الهجرة، تاريخيًا، المحرك الرئيسى وراء ذلك، ولكن في عام 2014 ارتفع عدد طالبى اللجوء. وتشهد حاليًا أوروبا، التي تحدها مناطق صراع كبرى إلى الجنوب منها (ليبيا) والشرق (أوكرانيا) والجنوب الشرقى (سوريا/العراق)، أكبر موجات التدفق عبر البحر.
ورغم أنهم ليسوا جميعًا بحاجة إلى اللجوء، فقد عبر أكثر من 207 ألف شخص البحر المتوسط منذ مطلع شهر يناير، أي نحو ثلاثة أضعاف العدد الإجمالى المسجل في العام 2011 والبالغ 70 ألفا عندما كانت الحرب الأهلية الليبية في ذروتها. ولأول مرة، شكل القادمون من البلدان المصدرة للاجئين مثل سوريا وإريتريا في العام 2014، عنصرًا رئيسيًا في هذا التدفق المأساوى ليبلغ نحو 50% من المجموع.
وإلى جانب البحر المتوسط، يوضح البيان، هناك على الأقل ثلاث طرق بحرية أساسية أخرى يستخدمها المهاجرون والأشخاص الفارون من الصراع أو الاضطهاد اليوم: ففى منطقة القرن الإفريقى، عبَر 82، 680 شخص خليج عدن والبحر الأحمر ما بين 1 يناير وأواخر نوفمبر قادمين معظمهم من إثيوبيا والصومال إلى اليمن أو باتجاه المملكة العربية السعودية ودول الخليج، أما في جنوب شرق آسيا، فيقدر أن يكون عدد من عبروا البحر حتى الآن ب 54 ألف شخص، غادر معظمهم من بنغلاديش وميانمار باتجاه تايلاند أو ماليزيا. وفى منطقة البحر الكاريبى، أفيد عن قيام 4، 775 بركوب البحر بين 1 يناير و1 ديسمبر من هذا العام على أمل التخلص من الفقر أو سعيًا لطلب اللجوء.
وأشار البيان إلى أن الكثيرين يفقدون حياتهم أو يقعون ضحية الجريمة الدولية المنظمة خلال قيامهم بهذه الرحلات. وقد حصلت المفوضية على معلومات تفيد بخسارة 4، 272 لأرواحهم هذا العام، 3، 419 منهم في البحر المتوسط مما جعله الطريق الأكثر فتكًا على الإطلاق. وفى جنوب شرق آسيا، يقدر عدد الأشخاص الذين فقدوا حياتهم ب540 شخص خلال محاولاتهم عبور بحر البنغال.
أما في البحر الأحمر وخليج عدن، فقد أفيد عن فقدان ما لا يقل عن 242 شخصًا وذلك حتى 8 ديسمبر، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين لقوا مصرعهم أو من هم في عداد المفقودين 71 شخصا، وذلك حتى مطلع شهر ديسمبر. في هذه الأثناء، تشهد شبكات التهريب والإتجار بالبشر ازدهارًا وتعمل دون أن يطالها العقاب، في مناطق تتسم بعدم الاستقرار أو الصراع، وتحقق أرباحًا طائلة من وراء تهريب أناس غلب عليهم اليأس.
وقال المفوض السامى للأمم المتحدة لشئون اللاجئين أنطونيو غوتيريس إن الحكومات وجدت نفسها عاجزة عن اجتذاذ التدفق أو الحد من أن يلق الأشخاص حتفهم خلال الرحلة، وذلك بسبب تركيزها على العناصر كل بمعزل عن الآخر في مشكلة هي بطبيعتها متعددة الجوانب وعابرة للحدود تُستخدم فيها طرقات تمر عبر حدود بلدان عديدة وتمتد على آلاف الكيلومترات.
وأضاف المفوض السامى للأمم المتحدة لشئون اللاجئين أنطونيو غوتيريس: "لا يمكنك وقف شخص يفر للنجاة بحياته عن طريق الردع دون مضاعفة المخاطر. يجب معالجة الأسباب الحقيقية وراء تلك المسألة، أي البحث عما يدفع بالأشخاص إلى الفرار وما يمنعهم من البحث عن اللجوء بطرق أكثر أمانًا، وعما يمكن فعله للقضاء على الشبكات الإجرامية التي تزدهر على حساب ذلك، وفى الوقت نفسه توفير الحماية للضحايا.
ويعنى ذلك أيضًا اعتماد أنظمة مناسبة للتعامل مع القادمين والتمييز بين من هم لاجئون حقيقيون ومن ليسوا كذلك." ويبدأ حوار المفوض السامى لهذا العام يوم الأربعاء ويستمر حتى يوم الخميس.
وإلى جانب ممثلين عن الحكومات والمنظمات غير الحكومية وحرس السواحل والأكاديميين، يشارك في الحدث هذا العام رؤساء وممثلون عن منظمات دولية شريكة للمفوضية من بينها المنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمة البحرية الدولية.