"المصرية لحقوق الإنسان" تحذر من فرض الطوارئ

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها إزاء ما حدث في الذكرى الثانية لثورة الخامس والعشرين من يناير من تجدد الاشتباكات وأعمال العنف بعد عامين من الثورة؛ مما يثبت تصاعد وتيرة العنف وسقوط عدد من الضحايا، فقد أدت هذه الأحداث إلى استشهاد نحو 45 مواطنًا وإصابة 874 آخرين، مؤكدة أن مصر شهدت أعمال عنف واشتباكات في معظم المحافظات المصرية يومي الجمعة والسبت 25 - 26 يناير لعام 2013 على خلفية الاحتفال بالذكرى الثانية لثورة 25 يناير، وما تلا ذلك من أحداث بورسعيد بعد الحكم بإحالة أوراق 21 متهمًا إلى مفتي الديار المصرية على إثر اتهامهم بقتل 74 مواطنًا من مشجعي النادي الأهلي بإستاد بورسعيد الرياضي، وهي القضية التي عرفت إعلاميًّا “,”بمجزرة بورسعيد“,”.
ودعت المنظمة في تقرير لها إلى تشكيل لجنة للتحقيق في هذه الأحداث، وتقديم الجناة للمحاكمة السريعة لتهدئة الرأي العام الرافض لهذه الأحداث، والذي يعتبرها اعتداءً على حق المواطن البسيط في المطالبة بحقوقه المشروعة، وجورًا على مكتسبات ثورة الخامس والعشرين من يناير، معربة عن مخاوفها من ارتفاع معدلات العنف في البلاد؛ مما يودي بحياة العديد من المواطنين الآخرين على نحو صارخ، وانتهاك حقهم في الحياة، ذلك الحق الذي كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية.
ورفضت المنظمة دعوات بعض الأصوات المطالبة بتطبيق قانون الطوارئ؛ مما يمثل ردة للخلف في احترام وتعزيز حقوق الإنسان في مصر، من خلال العودة مجددًا إلى حالة الطوارئ، كما تحمِّل في الوقت ذاته الحكومة المصرية مسئوليتها إزاء هذه الأحداث كاملة، وافتقارها لأهم الأسس التي تعمل عليها الحكومات وهي إدارة الأزمة والتحرك السريع، فرغم علم الحكومة بما يحتمل من وقوع واندلاع أعمال عنف ومصادمات في مختلف المحافظات لم تتخذ التدابير اللازمة لتهدئة الأوضاع أو تأمين المناطق الأكثر اشتعالاً، ولم تتعلم من التجارب السابقة والمتكررة خلال العامين السابقين، وانتظرت حتى وقوع أحداث عنف.