قطاع الأثاث يطلب وضع برامج جديدة لمساندة المصدرين

أعد المجلس التصديري للأثاث، بالتعاون مع غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات، مذكرة لوزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منير فخري عبد النور، تتناول المنافسة الشرسة التي يتعرض لها القطاع في الداخل والخارج بسبب برامج الدعم القوية التي تقدمها العديد من دول العالم لمنتجيها المحليين التي تركز على المنتجات نفسها وليس المصنع.
وتطالب المذكرة، بوضع برامج جديدة لمساندة الصادرات المصرية مع تحسين البرامج القائمة والتي تقتصر على مساندة لتكاليف شحن صادرات الأثاث إلى جانب مساندة الشركات المصرية في الاشتراك في المعارض الدولية أو تنظيم بعثات تجارية.
وأشارت المذكرة، إلى أن حجم الأنفاق على برامج دعم المصدرين تبلغ في أمريكا طبقا لدراسات وزارة التجارة والصناعة المصرية، نحو 365 مليار دولار تحتل بها المركز الأول عالميا في هذا المجال، ما مكنها من تحقيق صادرات بقيمة 1510 مليار دولار، يليها الصين حيث تمول برامج لمساندة منتجيها بقيمة 310 مليار دولار وإجمالي صادرات 1897 مليار دولار في حين تقدم مصر نحو 2.5 مليار جنيه فقط لمساندة المصدرين وهو ما انعكس على حجم صادرات لا يزيد على 138 مليار جنيه طبقا لأرقام 2013، وهو ما يعكس الفارق الكبير في نسبة مساندة الدولة لقطاع التصدير، ففى مصر نسبة المساندة الحكومية لا تتعدى 2% في حين أن أمريكا أو الصين مثلًا تتخطي النسب بها 16% وأحيانًا 20%.
وكشف إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري، أن عدد كبير من دول العالم خاصة الدول الكبري تقدم حوافز ومزايا للقطاع التصديري لا توجد بمصر مثل التخفيضات الضريبية وبرامج مساندة الترويج والبحوث التسويقية وبرامج مساندة الماركات الخارجية بالخارج وغيرها.
وأكد أن المجلس اعد دراسة تحليلية حول برامج دعم ومساندة المصدرين في الدول الأخري أظهرت وجود 12 برنامج رئيسي لدعم المصدرين أهمها المطبق بالولايات المتحدة الأمريكية والتي تقدم من خلال بنك الاستيراد والتصدير الأمريكي تمويل ميسر لرأس المال العامل، للشركات الصناعية يعادل 90% من اوراق القبض للصفقات التصديرية و75% من حجم المخزون المخصص للتصدير إلى جانب منح ائتمان ضريبي حتى 3 آلاف دولار لكل عامل دائم يتم توظيفه وتقديم منح مالية تتراوح بين 25 الفا و35 ألف دولار للبعثات الترويجية إلى جانب ترجمة الملف التعريفي بمنتجات الشركة والمواد التسويقية الأخري إلى لغة السوق المستهدف مع تقديم منح مالية تتراوح بين 2.5 ألف دولار و5 آلاف لاعداد الدراسات والابحاث التسويقية لكل عقد تصديري واحد.
وأضاف أن ايطاليا بدورها تقدم من خلال وزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية قروض بفائدة منخفضة ولمدد تصل إلى 5 سنوات منها عامين سماح ويجوز مد فترة السداد إلى 6 سنوات وفقا لظروف الشركة، إلى جانب تقديمها إعفاءات من رسوم إنشاء الشركات الجديدة ورسوم التسجيل بالغرف التجارية، كما تتوسع ايطاليا في إنشاء المناطق الصناعية الحرة التي تتمتع المصانع المقامة بها باعفاءات ضريبية وجمركية حتى وصل عددها إلى مائة منطقة.
وقال: إن إيطاليا تمتلك برامج خاصة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشمل تقديم تمويل مباشر في رءوس أموالها حتى 500 ألف يورو وبحد أقصى 25% كما يقدم اتحاد الغرف التجارية لاقليم لومبارديا خدمات مدعمة للشركات الصغيرة تشمل إعداد دراسات الجدوي وتقديم استشارات قانونية وتسويقية مجانا إلى جانب المساعدة في البحث عن وكلاء ودعمها للاشتراك بالمعارض الدولية، إلى جانب أن اتحاد صناعات الاثاث والأخشاب الإيطالي يقوم بتمويل دورات تدريبية لرفع مهارات العاملين بصناعة الاثاث وتنظيم بعثات تجارية مدعمة ودراسات تسويقية واستشارات جمركية مجانية.
من جانبه قال عبده شولح نائب رئيس المجلس التصديرى للأثاث عن محافظة دمياط، إن الحكومة التركية تقدم منظومة لمساندة الشركات المصنعه والمصدرة تساعد الشركات على إختراق الأسواق الخارجية وبالتالى زيادة قيمة الصادرات التركية.
ومن هذه البرامج الإعفاء من الضرائب على المدخلات المحلية والمستوردة، ودعم الشركات المنظمة للمعارض داخل وخارج تركيا بمعدل دعم 50%، وبرنامج دعم أقسام البحوث والتطوير في الشركات وذلك بنسبة 50%، وبرنامج الترويج والبحوث التسويقية بحد أقصى 10000 دولار لكل سلعه وتكاليف إعداد الدراسات التسويقية عن الأسواق الخارجية بحد أقصى 30000 دولار للسوق الواحد، وبرنامج دعم فتح مكاتب ومخازن في الخارج بمعدل 50% من التكاليف السنوية، إضافة إلى برامج دعم المشاركة في المعارض الخارجية وغيرها.
من جانبه، أكد شريف عبد الهادي رئيس غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات، أن الهند تقدم أيضا العديد من برامج الدعم لمنتجيها أبرزها تخفيض 2.5% على أسعار الفائدة البنكية للعاملين بالقطاع التصديري علما بان أسعار الفائدة في الهند تعد اقل كثيرا من سعر الفائدة بمصر، إلى جانب منح الهند لمنتجيها ائتمان بالعملات الأجنبية لأغراض استيراد معدات ومستلزمات التغليف بنسبة فائدة بسيطة إلى جانب سداد القروض على 3 سنوات بدلا من عام واحد، كما تقدم إعفاءات ضريبية كاملة للعائدات على الصادرات للشركات الهندية والاجنبية، كما أن الحد الأقصى للضريبة على الشركات الاجنبية تبلغ فقط 20% مقابل 30% في مصر حاليا.
وأوضح أن الهند تقدم مزايا خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة تتمثل في رد 75% من مصاريف تسجيل الشركات للاشتراك في خدمات التجارة الإلكترونية إلى جانب اعفاءات ضريبية بنسب تتناقص كلما ارتفعت قيمة راسمال الشركات إلى جانب نظام لتوفير الدعم الفني لاصحاب تلك الشركات خاصة في مجالات التكنولوجيا والتسويق ولمدة 5 سنوات مع دعم نفقات السفر وايجار المساحات بالمعارض حتى 900 ألف يورو ودعم مالي لطباعة مواد الدعاية حتى نسبة 25% من التكلفة إلى جانب التعهد بإنهاء إجراءات الموافقات الحكومية في فترة لا تتعدي 90 يوما.
وأضاف أن هذه البرامج التحفيزية تسمح بوضع أسعار تنافسية للمنتجات الاجنبية مما ينعكس بشكل إيجابي على الصادرات وتحسين الميزان التجاري للدول المنافسة لمصر، والتي تغيب عنها معظم تلك البرامج فلا توجد تخفيضات ضريبية أو مساعدة في الحصول على تمويل حتى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تحمل بأعلي عبء مالي عند الاقتراض.
ولفت إلى أنه نتيجة لهذه المقارنة غير العادلة يواجه قطاع الاثاث المصري منافسة متزايدة في الأسواق الخارجية وحتى بالداخل خاصة من الصين التي تطبق 9 برامج لدعم مصدريها فمثلا تقدم تمويل ميسر لمدة 10 سنوات إلى جانب تمويل عمليات نقل التكنولوجيا وبنسب تتراوح بين 50 و70% من التكلفة، وتطبيق سياسة للرد الضريبي حتى 100% لعوائد التصدير وحتى ضريبة القيمة المضافة ترد بالكامل مع إعفاء المواد الخام والإكسسوارات ومواد التغليف المستوردة من هذه الضريبة، وتخفيض 50% على ضريبة الدخل لمشاريع المستثمرين الأجانب لمدة عامين من بدء التصدير إلى جانب تمويل عمليات التدريب للقوي العاملة بالشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير معلومات عن الأسواق الخارجية وتسهيل الاشتراك في المعارض الخارجية ودعم مالي لمشاركة فردين من كل شركة تشارك في المعارض الخارجية.
وأكد عبده شولح نائب رئيس المجلس التصديرى للأثاث عن محافظة دمياط، أن مذكرة المجلس التصديري والغرفة تطالب الحكومة بالعمل على وضع وتحسين برامج المساندة خاصة زيادة برامج مساندة المشاركات المصرية بالمعارض الدولية والبعثات التجارية المتخصصة خاصة الأسواق الجديدة وغير التقليدية، حيث أن هذا التواجد يمكن استثماره في تحسين صورة المنتج المصرى بالخارج واختراق أسواق جديدة وهوما سينعكس إيجابا على تحسين وضع الميزان التجاري لمصر.