استعراض الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أهم وأبرز ملامح قانون الخدمة المدنية الجديد، حيث تضمن القانون الجديد النص على الحفاظ على الحقوق الحالية لجميع العاملين المدنيين بالدولة، من حيث الدرجات الوظيفية والأجور والإجازات وغيرها، فضلاً عن تغيير مسمى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، إلى قانون الخدمة المدنية، والذى يعكس فلسفة أن الخدمات العامة مقدمة للشعب، وللمتعاملين مع الجهاز الحكومي، لذلك يجب أن تُقدم بالجودة والكفاءة المطلوبة. وقال الوزير، يتضمن مشروع القانون التأكيد على أن وظائف الخدمة المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب لمواكبة مكتسبات الثورة.