الاثنين.."العربي" يتحدث عن قانون الخدمة المدنية الجديد في ندوة ب"الأعلى للثقافة"

تنظم لجنة علوم الإدارة ندوة بعنوان: "قانون الخدمة المدنية الجديد والإصلاح الإداري"، وذلك يوم الاثنين 26 يناير، في تمام الساعة السادسة مساءً بقاعة المؤتمرات، بمقر المجلس الأعلى للثقافة.
يتحدث في الندوة وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري د.أشرف العربي، كما يشارك في الندوة د.أحمد صقر عاشور – مقرر لجنة علوم الإدارة والمدير العام الأسبق للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، د.صفوت النحاس عضو اللجنة ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سابقا.
ويهدف قانون الخدمة المدنية الجديد والإصلاح الإداري إلى القضاء على أبواب الفساد في تعيين أبناء المسئولين وزوجاتهم, وسيقضي على التشوهات في نظام الأجور، وتضمن النص على الحفاظ على الحقوق الحالية لجميع العاملين المدنيين بالدولة من حيث الدرجات الوظيفية والأجور والإجازات وغيرها, فضلاً عن تغيير مسمى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة إلى قانون الخدمة المدنية والذي يعكس فلسفة أن الخدمات العامة مقدمة للشعب, وللمتعاملين مع الجهاز الحكومي, كما تضمن التأكيد على أن وظائف الخدمة المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حقوقهم حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب لمواكبة مكتسبات الثورة، والتأكيد على أن يكون شغل الوظائف على أساس الكفاءة بمسابقة مركزية يعلنها وينفذها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ويشرف عليها الوزير المختص بالإصلاح الإداري، ويتم المفاضلة بحسب الأسبقية في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان وعند التساوي يقدم الأكبر في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفية ثم الدرجة الأعلى في ذات المرتبة ثم الأعلى مؤهلا.
تنظم لجنة علوم الإدارة ندوة بعنوان: "قانون الخدمة المدنية الجديد والإصلاح الإداري"، وذلك يوم الاثنين 26 يناير، في تمام الساعة السادسة مساءً بقاعة المؤتمرات، بمقر المجلس الأعلى للثقافة.
يتحدث في الندوة وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري د.أشرف العربي، كما يشارك في الندوة د.أحمد صقر عاشور – مقرر لجنة علوم الإدارة والمدير العام الأسبق للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، د.صفوت النحاس عضو اللجنة ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سابقا.
ويهدف قانون الخدمة المدنية الجديد والإصلاح الإداري إلى القضاء على أبواب الفساد في تعيين أبناء المسئولين وزوجاتهم, وسيقضي على التشوهات في نظام الأجور، وتضمن النص على الحفاظ على الحقوق الحالية لجميع العاملين المدنيين بالدولة من حيث الدرجات الوظيفية والأجور والإجازات وغيرها, فضلاً عن تغيير مسمى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة إلى قانون الخدمة المدنية والذي يعكس فلسفة أن الخدمات العامة مقدمة للشعب, وللمتعاملين مع الجهاز الحكومي, كما تضمن التأكيد على أن وظائف الخدمة المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حقوقهم حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب لمواكبة مكتسبات الثورة، والتأكيد على أن يكون شغل الوظائف على أساس الكفاءة بمسابقة مركزية يعلنها وينفذها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ويشرف عليها الوزير المختص بالإصلاح الإداري، ويتم المفاضلة بحسب الأسبقية في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان وعند التساوي يقدم الأكبر في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفية ثم الدرجة الأعلى في ذات المرتبة ثم الأعلى مؤهلا.