مستشار ب"قضايا الدولة":استبدال قانون العاملين المدنيين ب"الخدمة المدنية"

أكد أحمد عاشور المستشار بهيئة قضايا الدولة، على أن مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، يأتى بسبب كثرة عدد التشريعات واللوائح والقرارات والكتب الدورية وتقادمها وتضاربها، والمركزية الشديدة داخل الأجهزة الحكومية، وتغول البيروقراطية، فضلاً عن نظام الأجور الحالى والذى يتسم بالتعقيد وعدم الوضوح وغياب العدالة ويرسخ للتفاوت الشديد فى الدخول، على حد قوله، كما أن القانون الحالى رقم 47 لسنة 1978 يُطبق منذ 36 عامًا وهو أطول قوانين الخدمة المدنية عمرًا منذ عام 1951.
وأشار المستشار أحمد عاشور بهيئة قضايا الدولة، إلى أن القانون الجديد، تضمن النص على الحفاظ على الحقوق الحالية لجميع العاملين المدنيين بالدولة، من حيث الدرجات الوظيفية، والأجور، والإجازات وغيرها، فضلاً عن تغيير مسمى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، إلى قانون الخدمة المدنية، والذى يعكس فلسفة أن الخدمات العامة مقدمة للشعب، وللمتعاملين مع الجهاز الحكومى، لذلك يجب أن تُقدم بالجودة والكفاءة المطلوبة.
وأوضح المستشار أحمد عاشور بهيئة قضايا الدولة، أن مشروع القانون يتضمن التأكيد على أن وظائف الخدمة المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب لمواكبة مكتسبات الثورة، مشيرا إلى أن نطاق تطبيق القانون يسرى على الوظائف فى الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة مع فتح الباب للهيئات العامة، لوضع نظام الخدمة الخاص بها، وذلك عند النص فى قوانين أو قرارات إنشاء هذه الهيئات.
وأضاف المستشار أحمد عاشور بهيئة قضايا الدولة أن "المشروع الجديد" يشمل زيادة مدة الإجازة الإعتيادية لذوى الاحتياجات الخاصة 15 يوما، بالإضافة إلى رصيد الإجازات الاعتيادية الحالية تقديرًا من الدولة لهذه الفئة من متحدى "الإعاقة"، مشيراً إلى أنه سيتم زيادة مدة إجازة الوضع للموظفة أربعة أشهر بدلاً من ثلاثة بأجر كامل بحد أقصى ثلاث مرات طوال عملها بالخدمة المدنية تنفيذاً للتكليف الدستورى بمراعاة المرأة العاملة.