خصصت سوريا أكثر من 60% من ميزانيتها العامة لعام 2015 القادم للدعم الاجتماعي، في حين أن اقتصاد البلاد يعاني من وضع مزر نتيجة الصراع الدامي المستمر منذ أكثر من 44 شهرا. وأقر مجلس الشعب قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2015 بنحو 1554 مليار ليرة سورية "7.7 مليار دولار أمريكي". وبلغت اعتمادات العمليات الجارية 1144 مليار ليرة "5.7 مليار دولار" بزيادة قدرها 134 مليار ليرة سورية عن العام 2013 الماضي. وقد تم تخصيص نحو 63% من الميزانية أي ما يقارب 983.5 مليار ليرة سورية "4.9 مليار دولار" للدعم الاجتماعي مقابل 615 مليار ليرة "3.07 مليار دولار" الموافقة ل 45% من ميزانية عام 2014. من جهته أشار وزير المالية السوري إسماعيل إسماعيل، بحسب وكالة "سانا" إلى "أن زيادة قيمة الدعم الاجتماعي لهذا العام مقارنة بالعام الماضي ناجمة عن زيادة سعر الصرف وارتفاع فاتورة المستوردات التموينية والنفطية".