أكدت داليا زيادة، مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، أن وجود فريق منظمة هيومن رايتس ووتش في مصر غير قانوني، موضحة أن المنظمة لم تعد تعمل على حقوق الإنسان، وغيرت نشاطها ليقتصر فقط على حقوق الإخوان. وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح أون " على فضائية "أون تي في لايف"، اليوم الإثنين، أن فريق المنظمة يتلقى أموالًا من التنظيم الدولي للإخوان من أجل إصدار تقارير إدانة للنظام الحاكم في مصر معربة عن قلقها من تواجد هذه المنظمة في مصر خلال أحداث ال 28 من نوفمبر الجاري. وأضافت زيادة أن المنظمة تستعد لتزييف بعض الحقائق خلال الفترة القادمة خاصة خلال أحداث 28 نوفمبر من أجل استغلالها أمام المحاكم الدولية ضد مصر وإدانة القوات النظامية كما حدث في فض رابعة والنهضة.