قانون لحظر الإخوان

في بريطانيا صدر قانون منذ أيام يواجه الإرهاب، وبريطانيا في الحقيقة لا تتعرض لضربات إرهابية حالية، بل يمكن القول إنها قد لا تتعرض لأمد طويل لأي ضربات إرهابية، ولكن رئيس وزراء بريطانيا لم ينتظر حتى تقع الكارثة فيصدر لها قانونا ما، ولكنه جمع كل المتخصصين من رجال القانون والاجتماع والاقتصاد وطلبوا منهم العكوف على إعداد قانون يواجه انضمام بعض الشباب البريطاني للجماعات الإسلامية المتطرفة، ولكن في مصر بلدنا التي تتعرض يوميا ومنذ عامين لضربات إرهابية مؤلمة لم تفكر حكوماتها في إصدار أي قانون يواجه الإرهاب، بل الأكثر من ذلك حينما طالبنا بإصدار قانون ينشئ "لائحة الإرهاب" بحيث يعطي الحق للسلطة التنفيذية أو القضائية بوضع الجماعات المتطرفة في هذه اللائحة، ما يترتب عليه حظر هذه الجماعات سياسيا ومنعها من مزاولة أي أنشطة، ورغم أهمية هذه اللائحة إلا أن حكوماتنا استخدمت الحكمة الشهيرة "لا أرى لا أسمع لا أتكلم".
ثم طالبنا حكوماتنا الرشيدة بإنشاء مجلس قومي لمواجهة الإرهاب يكون مختصا بوضع منظومة فكرية وثقافية وتعليمية ودينية تؤدي إلى تجفيف منابع الإرهاب وكشف زيف العقيدة التي يستند عليها، ولكن حكوماتنا الرشيدة ارتعشت وخافت ولزمت الصمت وكأنها تقول إن مواجهات الشرطة تكفي، مع أن وضع المشكلة في الدولاب الأمني قد يكون حلا عاجلا ولكنه لا يمكن أن يكون حلا استراتيجيا.
والآن نطالب الحكومة بإصدار قانون لحظر كل عضو في جماعة الإخوان من العمل السياسي أو الترشح في الانتخابات سواء كان من المتهمين في القضايا الجنائية المنظورة حاليا أمام القضاء، أو من غير المتهمين، ويكفينا في إثبات الانتماء للإخوان من خلال كشوف العضوية في حزب الحرية والعدالة، ولا يظن أحد أن هذا الحظر مخالف للدستور أو حتى لحقوق الإنسان، فجماعة الإخوان ليست حزبا سياسيا، ولكنها جماعة عنصرية فاشية ترى وتؤمن وتمارس أفكارها بالسلاح والإرهاب، وهناك فيها من حمل السلاح، ومن ساعد على حمل السلاح، ومن قام بالتنظير والتحريض على حمل السلاح، ومجرد الانتماء لجماعة إرهابية حتى ودون أن يمارس العضو أي عمل إرهابي هو أمر مجرم في حد ذاته.
وهذه الأمور التي نطالب بها ليست بالأمر المستنكر أو العسير أو الغريب، ففي ألمانيا قوانين حظر الحزب النازي وحظر أعضائه ومحاكمتهم جنائيا من الأمور التي توافق عليها المجتمع، وفي كل أوروبا قاون يحظر تكذيب "محارق الهولوكوست" ولو بأعمال فنية وأدبية، وفي أمريكا صدر بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر قانون للإرهاب هو من أقسى قوانين الإرهاب في العالم وأشدها ضراوة، وفي فرنسا وأثناء عرض مسرحي منذ عامين رفع ممثل فرنسي علامة النازية فتمت محاكمته وصدر ضده حكم بالحبس لمدة عام!.
يجب أن تنهض حكومتنا من غفوتها وتأخذ قراراتها بمنتهى القوة دون أن تخشى الغرب، ودون أن تلقي بالا لهؤلاء الذين يقولون إن جماعة الإخوان جماعة وطنية وإننا يجب أن نفسح لها المجال للعمل السياسي، والحقيقة أن جماعة الإخوان هي جماعة عسكرية فاشية ترتدي ثياب الدين وتمارس الإلحاد والكفر في أبشع صوره، لذلك لا مجال لأن نتخذ ضدها إجراءات عادية، بل إننا لا يمكن أن نواجهها إلا بالإجراءات الاستثنائية، ومنها وجوب أن تتولى المحاكم العسكرية أمر محاكمة تلك الفئة الباغية المعتدية الإرهابية.
ولا تمكن خطورة تلك الجماعة في أنها تمارس الإرهاب والعنف، ولكن في أنها تمارس الإرهاب تحت اسم الإسلام، ولكي تسيطر على الأعضاء الذين تعرضوا لعمليات غسيل للعقل فإنها ابتدعت قصة البيعة، وتحت ظل هذه البيعة مارس أفراد الجماعة كل عمليات الإرهاب، ولا يزال أفراد الجماعة المضللين يمارسون القتل على وهم من أن ما يفعلونه هو الدين، ولن يتوقف حمام الدم إلا إذا واجهتهم الدولة بمنظومة متكاملة من الإجراءات القانونية والأمنية والفكرية.