ناقش المكتب السياسي لحزب المحافظين، في اجتماعه الأسبوعي، آخر التطورات على الساحة السياسية والانتخابية، وطرح أعضاء المكتب فكرة عزل جماعة الإخوان، سياسيًا، وهو الأمر الذي لم يجد ممانعة من معظم الحضور من حيث المبدأ. وعقب الاجتماع قال إيهاب الخولي، مساعد رئيس حزب المحافظين، في تصريحات صحفية، إن المكتب طرح فكرة عزل الإخوان سياسيًا من حيث المبدأ، ولكن الأمر يتوقف على القانون وإعداده، مضيفًا أنه يجب أن يسبق القانون لائحة تُدرج فيها الجماعات الإرهابية، على أن يشمل القانون حظر أعضاء تلك الجماعات من ممارسة العمل السياسي. وأوضح الخولي أن الأمر ليس متعلقًا بجماعة بعينها، ولكن جميع دول العالم لديها لوائح تدرج فيها الجماعات الإرهابية، فعلى سبيل المثال جماعة الإخوان مدرجة جماعة إرهابية في العديد من الدول، وكذلك الجماعات النازية والعنصرية، مؤكدًا ضرورة إصدار مرسوم بقانون يمنح رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، الحق في إنشاء لائحة تدرج فيها الجماعات الإرهابية، وعلى رأسها جماعة الإخوان، والتي صدر بحق العديد من أعضائها أحكام في قضايا الإرهاب. وطالبت الكاتبة نانيت نوار، عضو الهيئة العليا والمكتب السياسي للحزب، المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، ووزير العدل، بضرورة العمل على إدراج الجماعات الإرهابية، ومنها "جماعة الإخوان"، وتنظيم الدولة الإسلامية المعروف ب"داعش"، وتنظيم بيت المقدس، وأجناد مصر، وغيرها من الجماعات العنصرية "المتطرفة"، على قوائم الجماعات الإرهابية، مع ضرورة تفعيل قانون الإرهاب في مواجهة تلك الجماعات. وأكدت نوار ضرورة أن يشمل قانون الإرهاب شقًا خاصًا بتحجيم دور أعضاء الجماعات الإرهابية سياسيًا، أو من ينتمي إليهم، أو من يمارس أي أعمال من شأنها إجبار المجتمع على قبول فصيل بعينه دون الآخر. وطالبت نانيت مؤسسة الأزهر الشريف بتحمل مسئوليتها في تلك الفترة الحاسمة، والتي تحتاج لتجديد الخطاب الديني، وليس ضبط الخطاب.