عبد المجيد : مصر في عصر الإخوان عانت انتهاكات صارخة في حقوق الإنسان

- القانون رقم 84 لسنة 2002 به عوار قانوني يسمح بتسرب الدعم المشبوه وتدخل الخارج في شأن المنظمات والجمعيات .
- كثرة عدد الجمعيات الأهلية في مصر ينتقص من دور المنظمات بشكل واسع .
نسبة كبيرة من جمعيات حقوق الإنسان لم تتلق دعماً من الخارج وترفض الإملاءات وشروط الخارج
أكد المستشار صابر عبد المجيد، رئيس ائتلاف حقوق الإنسان في الشرق الأوسط ، أن مصر في عصر الإخوان عانت انتهاكات صارخة في حقوق الإنسان شملت هجوما على منشآت حيوية بالدولة، وهجوما على المتظاهرين السلميين العزل وإحراق المحاكم وتعذيب المدنيين الأمنيين، وقال عبد المجيد ل “,” البوابة نيوز “,” إن القانون رقم 84 لسنة 2002 به عوارٌ قانوني يتيح للجمعيات و المنظمات استقبال أموال من الخارج وتدخل الجمعيات الأجنبية في عمل المنظمات المصرية، ولفت الي أن كثرة عدد الجمعيات الأهلية في مصر ينتقص من دور المنظمات بشكل كبير مؤكداً أن نسبة كبيرة من جمعيات و منظمات حقوق الإنسان لم تتلق دعما خارجياً وترفض الإملاءات والشروط ، تحت أي وضع وتحت أي ظرف .
الي نص الحوار ..
- ما دور منظمات المجتمع المدني في الحفاظ علي حقوق الإنسان؟
يجب أولا الحديث عن كيفية نشر وعي و ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع ، منظمات المجتمع المدني يصدر عن كل منظمة فيها جريدة أو كتاب سنوي يشرح كافة وسائل الانتهاكات التي يتعرض لها المجتمع، كما أن التعاون مع وسائل الإعلام بكافة صورها ، له دور كبير.
- و لكن كيف يمكن لمنظمات المجتمع المدني التصدي لوسائل الظلم والانتهاكات الحقوقية؟
منظمات المجتمع المدني أو الجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال حقوق الإنسان، أو منظمات حقوق الإنسان تتكون من عدة لجان هامة، وتكون هي الركيزة الأساسية للمنظمة، وتتكون من لجنتين: أولهما لجنة تلقى الشكاوى والتي تتكون من مجموعات من نشطاء في مجال حقوق الإنسان الحاصلين على المؤهلات العليا والمتوسطة، والتي تلقت تدريبات حقوقية على يد محاضرين من النخبة في المجال الحقوقي تتراوح أعمارهم من 20 إلى 40 عاما، متوسط الأعمار يتم توزيعهم على جميع محافظات الجمهورية، في حدود المتاح لدى المنظمة من نشطاء في هذه اللجنة، تقوم بتلقي الشكاوى عن طريق صفحات المنظمة لدى مواقع التواصل الاجتماعي أو الفاكس والتليفونات ورفعها للسيد رئيس مجلس إدارة المنظمة، أو تلقي الشكاوى عن طريق المقر الرئيسي للمنظمة، وهنا يأتي دور اللجنة الثانية، وهي لجنة تقصي الحقائق والتي تقوم بدراسة وبحث الشكوى، والتقصي عن طريق لجان تشكل من نشطاء حقوق الإنسان للتأكد من مدى صحته، ومضمون الشكوى وتقوم هذه اللجان بمعاينة أماكن الأحداث والتحري، والسؤال والتحقيق لأخذ كل ذي حق حقه، وعمل تقرير عنها ثم يأتي دور اللجنة القانونية وهى تتكون من مجموعة من رجال ومستشارين القانون التي تتولى الإجراءات القانونية حيال الخارجين عن القانون، ومن يقومون بشتى وسائل انتهاكات حقوق الإنسان، وإهدار كرامته إضافة إلى لجنة الإعلام والعلاقات، ولجنة التدريب ولجنة التنمية البشرية وطبعا اللجان قابلة للزيادة حسب متطلبات المنظمة.
بصفتك حقوقياً مصرياً.. كيف تقوم بنشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع المصري؟
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لاقى( نقداً) كبير من الدول الإسلامية مثل ( إيران – السودان – باكستان – السعودية وفى عام 1982 أعلن ممثل إيران في الأمم المتحدة “,” سعيد رجائي خرساني“,” وأكد على أن هذا الإعلان “,” فهم علماني للمعتقدات المسيحية واليهودية، وأنه يتعدى على الشرعية “,” ، وفى 30 يونيه سنة 2000 قررت ( منظمة المؤتمر الإسلامي) الموافقة على ( إعلان القاهرة لحقوق الإنسان ) ويعتبرها هذا ( بديل ) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وخاص بالدول الإسلامية و ينص على أن الإنسان له حق في الحرية ، الحياة الكريمة بحسب أحكام الشريعة، ويرفض ما يتنافى معها، معني الكلام أن الدول الأوربية تسير على مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدول الإسلامية تسير على إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام .
- - ما أهم مواد إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام؟
الإسلام أعطى الحريات و الحقوق لكافة البشر فأعطاه الحق في الحرية، الحياة، الأمن، التعليم والحصول على العمل بالإضافة لحق الإنسان في الكلام، الكتابة و حرية الرأي و التعبير و مباشرة الحقوق السياسية كذلك حقه في تكوين أفكار و آراء.
كيف ترى الاتهامات الموجهة لمنظمات حقوق الإنسان بالعمالة و تنفيذ أجندات خارجية، واتهامهم أيضا بتلقي تمويلات أجنبية، وخاصة أن الممول هو المتحكم في سياسات الإدارة؟
قانون 84 لسنة 2002 وهو المسئول عن إنشاء الجمعيات والمنظمات، به عوار قانوني يتمثل في أربع نقاط هامة، وهى السماح للجمعيات الأهلية والمنظمات بتلقي أموال من الخارج ، كذلك السماح للأجانب بالمشاركة في الجمعيات الأهلية المصرية، إضافة إلى السماح بوجود جمعيات مصرية بمشاركة جمعيات أجنبية بالخارج، أطالب بإعادة النظر في هذه الآلية الخاصة بهذا الشأن وتعديلها لأنها تهدد الأمن القومي المصري وتجعل مصرنا الغالية مسرحاً لأعداء الوطن والمتربصين له من الخارج، لكن جهاز الأمن في مصر على درجة عالية جدا من اليقظة بمثل هذه الأمور ولن تسمح بدعم خارجي من دول تريد المساس و التلاعب بأمن مصر واستقرارها من باب حقوق الإنسان .
وماذا عن رؤيتك لعمل منظمات المجتمع المدني في مصر، و ما رأيك في وجود عدد كبير من المنظمات في الفترة الحالية ؟
منظمات حقوق الإنسان أو الجمعيات الأهلية في مصر، تعتمد اعتماد ا كبيرا على التبرعات والدعم المادي والعمل التطوعي.. كثرة عدد الجمعيات الأهلية في مصر ينتقص من دور المنظمات بشكل كبير وفعال في مجال العمل الحقوقي ونحن نسعى جاهدين إلى أن منظمات المجتمع المدني تحظى برعاية من الدولة، كما أن نسبة كبيرة جداً من منظمات حقوق الإنسان في مصر تعمل من منطلق الحفاظ على حقوق الإنسان ومباشرة الحقوق السياسية، والتصدي لكل وسائل الظلم مع مراعاة الأمن القومي المصري واستقرار البلاد وهذا معناه أن نسبة كبيرة من هذه الجمعيات لا تقبل الدعم الخارجي، ولا الإملاءات الخارجية.. دعونا ننسي الفترة السوداء لحكم الإخوان التي عانت انتهاكات صارخة في حقوق الإنسان، شملت هجوما على منشآت حيوية بالدولة وهجوما على المتظاهرين السلميين العزل وإحراق المحاكم وتعذيب المدنيين الآمنين .
بصفتك عضو الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية، ما الهدف من حماية حقوق الملكية الفكرية .. و ما هي أهم المجالات التي تعمل عليها؟
هدف اتفاقية حقوق الملكية الفكرية هو حماية حقوق المؤلفين والمخترعين والمكتشفين والمبتكرين، وهذه الأمور هي ما يطلق عليها حقوق الملكية الفكرية، وقد عملت اتفاقية حقوق الملكية الفكرية على تحقيق هذه الحماية بوسيلتين رئيسيتين: الوسيلة الأولى هي: الحصول على تصريح من مالك الحق الفكري بالاستفادة من هذا الحق، سواء كان اختراعا أو اكتشافا أو غيره، الوسيلة الثانية هي: أن يدفع الذي يحصل على هذا التصريح ثمنا لهذا الانتفاع.
- - ماهي المجالات التي تعمل عليها حقوق الملكية الفكرية ؟
مجالات كثيرة ، مثل براءات الاختراع وحقوق النشر وحقوق الفنانين ومنتجي التسجيلات الصوتية والعلامات التجارية بما فيها مصدر المنشأ والتصاميم الصناعية والأسرار التجارية، بالإضافة إلى برامج الحاسب الآلي وتجميع البيانات والمؤشرات الجغرافية.