أمينة شفيق:المجتمع الدولى يريد ديمقراطية الصفوة .. ومجتمعنا يحتاج إلى ديمقراطية الجماهير

كانت ومازالت من أكثر المدافعات عن قضايا المهمشين والبسطاء والمنادين بحقوق المرأة كحقها فى راتب من عملها يقدر قيمة تضحياتها فى المجتمع ..
تقتحم جميع القضايا بجرأة ، أول صحافية تلتحق بعضوية مجلس نقابة الصحفيين ، دائما ما تعول على دور منظمات المجتمع المدنى إلى جانب المنظمات الحكومية، وخاصة فى المناطق الأكثر احتياجا, مع مراعاة ألا تنخرط فى العمل السياسى والحزبى متناسية الدور المهم الذى ينتظره المجتمع منها.. إنها الكاتبة الصحفية الكبيرة أمينة شفيق، التى تصف لنا فى هذه السطور الصورة بدقة.. فإلى حوارنا:
ماذا يعنى المجتمع المدني؟
عبارة المجتمع المدنى حديثة على قاموسنا السياسي. وهى عبارة بشكل عام جديدة على العاملين فى الحقل السياسى أو الاجتماعي. وفى مصر كنا سابقا، قبل ثمانينيات القرن الماضي، نطلق على هذا النوع من المنظمات عبارة الجمعيات الخيرية. والسبب فى تغيير التسمية لا يعود إلينا، وإنما يعود إلى المجتمع الغربى وربما بدءا من ستينيات القرن الماضى عندما انشئت أولى المنظمات المعنية بحقوق الإنسان وهى منظمة العفو الدولية.
وفى كل الأحوال منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال التنمية أو فى المجال الحقوقى هى تلك المنظمات الطوعية التى تعمل فى الفضاء الاجتماعى الفاصل بين نهاية حدود الأسرة وبداية حدود الدولة. فى هذا الإطار يمكن تعريف النقابات والجمعيات الخيرية والحقوقية والاتحادات على انها من مكونات المجتمع المدني. وإذا اردنا التوسع فى التعرف على حقيقة المجتمع المدنى يمكن الرجوع إلى الكتابات الكثيرة الصادرة باللغة العربية، والتى ضمها إلى المكتبة العربية مفكرون مثل الدكتورة أمانى قنديل ود. أيمن عبد الوهاب وآخرين بقدر أهمية الاثنين.
برأيك ما انجازات المجتمع المدنى فى مصر، وخاصة انها ظاهرة جديدة، كيف تقيمين التجربة، وقد خلفت وراءها الكثير من اللغط تحديدا بالنسبة لقضية التمويل الأجنبي؟
يعود تاريخ مثل هذه المنظمات فى مصر إلى القرن التاسع عشر، ولكنها كانت تسمى جمعيات خيرية أو جمعيات أهلية، وكان لها إنجازها الكبير فى مجال الصحة والتعليم مثل مستشفيات المبرة ودار الشفاء والجمعية الخيرية الاسلامية والمستشفى الاسرائيلى. أما فى مجال التعليم فيكفى أن نعود إلى تاريخ نشأة جامعة القاهرة لنعرف أنها كانت نتاج لجهد جماعة مصرية وطنية جمعت التبرعات لبناء أولى الجامعات المصرية. أليست هذه انجازات؟

نأخذ مثلا تمثال النهضة للمثال مختار. لقد تم بناؤه من التبرعات التى جمعها طلعت حرب من جموع المصريين ولم تدفع الدولة مليما واحدا فيه؟ بماذا نصف هذا العمل . . حكومى أم أهلي؟

لذا لا أعتبر مثل هذه المنظمات بالظاهرة الجديدة على مصر. إنها ظاهرة قديمة وممتدة فى تاريخ مصر الحديث. لكن الجديد هو خروجها من المجال الخيرى ودخولها إلى المجال الحقوقى بدءا من ثمانينيات القرن الماضى , مع الاعلان عن قيام المنظمة العربية لحقوق الإنسان ثم المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ثم تلتهما كل المنظمات والمراكز الحقوقية الأخرى المعنية بالمرأة أو الطفل أو مناهضة التعذيب إلى آخر التخصصات الأخرى. كل هذه المنظمات تستمد فكرها الأساسى من الإعلان العالمى لحقوق الانسان الصادر عام 1948.
ما حدود علاقة المجتمع المدنى بالسياسة ؟ وكيف يمكن تنظيم هذه العلاقة؟
هناك فرق بين العمل السياسى والعمل الحزبي. لمنظمات المجتمع المدنى أن تدلى برأيها فى السياسة العامة حسب تخصص كل منها. ولكن ليس من دورها الانخراط فى الصراع الحزبي. كما أنه ليس من حقها أن تنضم كمنظمة إلى أى حزب.مثال على ذلك، إذا ما كانت المنظمة معنية بحقوق المرأة، فلها أن تدلى برأيها واقتراحاتها فى المواد المعدة لدمجها فى الدستور, كما من حقها النزول إلى الشارع لإقناع الجماهير بانتخاب النساء للبرلمان أو للمجالس النيابية أو النقابات , ولكن ليس من حقها أن تنضم لحزب كمؤسسة أو أن تنزل إلى الساحة الانتخابية لتقنع الجماهير بانتخاب مرشحة معينة منتمية إلى حزب معين. لها كل الحقوق فى الإدلاء بالرأى فى القضايا السياسية، ولكنها بلا حقوق فى الأمور الحزبية وصراعاتها. وبالقطع هذا ما ينظمه القانون و ما يجب أن يعلمه ويمارسه العاملون فى تلك المنظمات.

لذلك نجد ظاهرة مهمة، وهى أن منظماتنا الحقوقية استمرت تدافع عن الاخوان المسلمين فى حالة اعتقالهم أو فى اثناء محاكماتهم ولكن اعضاءها لم يكونوا جزءا من الجماعة.

قديما كان التمويل يتم عبر تبرعات الأعضاء والاشتراكات، اليوم ظهرت فكرة التمويل الأجنبي. .
هل فى رأيك يفرض هذا نوعا من املاءات الدول الممولة وفق أجندتها؟
هذا صحيح، وإلى الآن تعتمد منظمات المجتمع المدنى العاملة فى قضايا التنمية على التمويل الخارجي. وقد أجرى الاتحاد العام للجمعيات الأهلية , إبان تولى الدكتور محمود شريف مسئوليته، دراسة عن تمويل الجمعيات الأهلية هذه, وثبت أن تمويلها الأساسى يأتى من الداخل. ولكن أتصور أن السؤال الموجه عن التمويل يتجه إلى تمويل المنظمات الحقوقية. وهى تحديدا سبب المشكلة التى تثار من الدولة ومن بعض الأفراد. ليس لأن سبب المشكلة هو التمويل وإنما السبب هو أن المنظمات الحقوقية تثير قضايا كان مسكوتا عنها لفترات طويلة. مثلا نقارن حالات انتهاك حقوق الإنسان قبل قيام هذه المنظمات وبعد ممارستها العمل. قبل قيامها كانت الحقوق تنتهك دون أن تحاسب الحكومات, أما الآن فإن هذه المنظمات تلقى الضوء على الانتهاكات أولا بأول , بحيث إن الحكومات باتت تحرج باستمرار وتضطر لتعديل سياساتها فى هذا الشأن. ولا شك أن الانتهاكات أقل من ذى قبل. كما أن المنظمات الحقوقية باتت تناقش أمورا كانت الدولة تنفرد فى القديم بمناقشتها مثل قضايا المرأة والبيئة والطفولة و..و.. كما يجب أن نسجل أن الجهات المصرية التى تمول مثل هذه المنظمات قليلة, وإذا تبرعت فإنها تتبرع للمنظمات الخدمية وليس الحقوقية.
كيف تبدو الصورة بالنسبة للمجتمع المدنى العالمى كالصليب الأحمر وأطباء بلا حدود؟
هذه منظمات دولية ذات سمعة عالمية جيدة. لا يمكن الاستغناء عن جمعية الصليب الأحمر فى أى نزاع حربي. وتعتمد كل الحكومات عليها. وحتى أطباء بلا حدود، باتت الآن منظمة عالمية بعد أن بدأت كمنظمة فرنسية.. على ما يظن. هذه منظمات تعمل على الساحة العالمية وباتت محترمة وليس عليها خلاف.
ما الفارق بين المجتمع المدنى القديم والمجتمع المدنى الحديث؟
المنظمات الأولى كانت خدمية خيرية تقدم خدمات للبشر لا تستطيع الحكومة النزول إليها مثل المستوصفات والكتاتيب فى الزمان القديم. والثانية حقوقية تدافع عن حقوق الناس التى تغفلها الحكومات أو تنتهكها. كما أن المنظمات الأولى كانت قيادتها من الصفوة الاجتماعية أما المنظمات الحقوقية فقياداتها من المثقفين والمناضلين من أجل الانسان كمواطن.
هل يمكن اعتبار المجتمع المدنى أداة ضغط على النظام السياسي؟
بالقطع نعم. إنه أداة ضغط شعبية تستطيع توجيه الحكومات نحو الأفضل للإنسانية. تصورى مجتمعا بلا نقابات أو جمعيات أو اتحادات، ماذا سيكون طعم سياسته اليومية؟ هذه خلايا تنظم الناس وتساعد على تحديد رأيهم والتعبير عنه، والمهم أنها تنظمهم فى مواجهة أعدائهم وأعداء وطنهم.
أستاذة أمينة ..حدثينا عن تجربتك فى هذا المجال، إيجابا وسلبا.
لى تجربة فى العمل النقابي. وأتصور أنها كانت تجربة ناجحة استمرت لعقدين من الزمن. ولى تجربة فى منظمة العمل الدولية وكانت فاشلة. تحتاج هذه المنظمات إلى جهد إنسانى هائل كما تحتاج إلى فهم إنسانى كبير. فالعمل بمثل هذه المنظمات الحقوقية ليس نزهة وإنما هو عملية نضالية حقيقية.
هناك من يؤيد فكرة المنظمات المدنية باعتبارها رقيبا على الدولة، وهناك من يقف ضدها باعتبارها نوعا من التدخل الأجنبى فى شئون البلاد، فضلا عن عدم معرفتها بكثير من الامور الداخلية الوطنية، ما رأيك؟
لاشك فى وجود أجندة دولية، السياسة هى التى تحرك المال، لكنها قد لا تفرض بالمال فقط. أحيانا تفرض بالسياسة بين الدول وبين الحكومات، يتوقف التدخل الأجنبى على قدرة كل المجتمع، بخلاياه الداخلية الحية، أن يفرض إرادته على تلك الأجندة. كما يتوقف على مدى قدرة هذا المجتمع وخلاياه هذه على العمل بشكل مستقل عن الخارج. مثلا قضية الديمقراطية قضية مهمة على الأجندة الدولية ولكن نحن عندما نتناولها فى اعمالنا الحقوقية لابد أن نفرضها كقضية الجماهير العاملة، وليست مجرد ديمقراطية الصفوة المتعلمة. والفرق بين ديمقراطية الصفوة المتعلمة وديمقراطية الجماهير العاملة فرق واسع اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. تضرب ديمقراطية الجماهير العاملة بجذورها فى أعماق المجتمع بحيث تحرسه وتحميه من أى تدخل. بينما تنحصر ديمقراطية الصفوة المتعلمة عند حدود المدن والعواصم ولا تستطيع حماية هذا الوطن بمفردها.