الحصري: القانون الجديد للخدمة المدنية يلزم الموظف بالموافقة على نقله

كشف اليوم الخميس الدكتور طارق الحصري مدير برنامج التطوير المؤسسي بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن أن القانون الجديد للخدمة المدنية يلزم العامل بالموافقة على نقله في حالة استدعاء العمل لعملية النقل وخاصة في الوظائف التي يوجد بها تضارب مصالح.
وأكد في تصريحات صحفية أن نظاق تطبيق القانون يسري على الوظائف في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة مع فتح الباب للهيئات العامة لوضع نظام الخدمة الخاص بها، وذلك عند النص في قوانين أو قرارات إنشاء هذه الهيئات.
وأوضح الحصري في العرض الذي قدمه حول قانون الخدمة المدنية الجديد أن المشروع الجديد يتضمن إعادة تعريف وظائف الإدارة العليا وهي الوظائف التي تخول شاغليها جانبا من وضع السياسيات واتخاذ القرارات الإستراتيجية من المستويين التاليين للسلطة المختصة وظائف الدرجة الممتازة والعالية حاليا) ويكون شغلها بمسابقة ولمدة ثلاث سنوات.
وأكد استحداث وظائف الإدارة التنفيذية وهي الوظائف التي تلي الوظائف القيادية( (مدير عام- مدير إدارة حاليا) وتخول شاغليها جانبا من الإدارة الوسطى بأنشطة الإنتاج والخدمات أو تصريف شئون الجهات التي يعملون بها أو إدارة فرق عمل أو مجموعات من الموظفين لأداء مهمات متجانسة تهدف لتحقيق أعمال الوحدة ويكون شغلها بمشابقة ولمدة ثلاث سنوات.