وزير التخطيط : مراجعة مشروع قانون الخدمة المدنية بمجلس الدولة تمهيدا لاقراره

قال الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري انه يتم الآن مراجعة مشروع قانون الخدمة المدنية بلجنة التشريع بمجلس الدولة تمهيدا لاقراره.
واوضح العربي خلال الندوة التى عقدها المجلس الاعلى للثقافة مساء اليوم الى أن ابرز ملاح مشروع قانون الخدمة المدنية تغيير مسمى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الى قانون الخدمة المدنية والذى يعكس فلسفة القانون بتنظيم اوضاع العاملين بالدولة الى قانون الخدمة المدنية الجديد باعتبار الخدمة المدنية للشعب هي الهدف من هذا القانون وليس مجرد تنظيم احوال العاملين..
وتضمن مشروع القانون التأكيد على ان وظائف الخدمة المدنية حق للمواطنين على اساس الكفاءة ودون محاباة او وساطة وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب لمواكبة مكتسبات الثورة.
ولفت إلى أن نظاق تطبيق القانون يسري على الوظائف فى الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة مع فتح الباب للهيئات العامة لوضع نظام الخدمة الخاص بها وذلك عند النص فى قوانين او قرارات انشاء هذه الهيئات.
وأوضح وزير التخطيط أن المشروع الجديد يتضمن إعادة تعريف وظائف الادارة العليا وهي الوظائف التى تخول شاغليها جانبا من وضع السياسيات واتخاذ القرارات الاستراتيجية من المستويين التاليين للسلطة المختصة وظائف الدرجة الممتازة والعالية حاليا) ويكون شغلها بمسابقة ولمدة ثلاث سنوات .
استحداث وظائف الادارة التنفيذية وهي الوظائف التى تلي الوظائف القيادية( مدير عام- مدير ادارة حاليا) وتخول شاغليها جانبا من الادارة الوسطى بانشطة الانتاج والخدمات او تصريف شئون الجهات التى يعملون بها او ادارة فرق عمل او مجموعات من الموظفين لاداء مهمات متجانسة تهدف لتحقيق اعمال الوحدة ويكون شغلها بمشابقة ولمدة ثلاث سنوات.
وأوضح انه سيتم استحداث مجلس للخدمة المدنية بدلا من لجنة الخدمة المدنية يختص المجلس بوضع السياسة العامة للهياكل التنظيمية ووضع المعايير التى تلتزم بها الوحدة عند اعدادها لجدول الوظائف وكيفية اعداد بطاقات وصفها وطرق شغلها وفقا لمعيار موضوعي
ويكون المجلس برئاسة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة وتتضمن ممثلين من مجلس الدولة ووزارة المالية وخبراء فى الادارة والقانون
كما سيتم استحداث لجان للموارد البشرية بدلا من لجان شئون العاملين وتتضمن تطوير ادارات شئون العاملين الى ادارات الموارد البشرية بالمفهموم الحديد وتعني بتخطيط وتنظيم وتنمية الموارد البشرية ومتابعتها لتحقيق اهداف كل من المنظمة والعاملين فى ضوء الظروف البيئية المحيطة ولتحقيق اهداف ادارة الموارد البشرية.
ولفت الى ان شغل الوظائف يكون على اساس الكفاءة بمسابقة مركزية يعلنها وينفذها الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ويشرف عليه الوزير المختص بالاصلاح الاداري ويتم المفاضلة بحسب الاسبقية فى الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان وعند التساوي يقدم الاكبر فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفية ثم الدرجة الاعلى فى ذات المرتبة ثم الاعلى مؤهلا.
واوضح ان كل موظف مدني وعام يؤدي قبل ان يباشر عمله اليمين"اقسم بالله العظيم ان احترم الدستور والقانون وان اخدم الدولة المصرية وان احافظ على المال العام وان اودي واجباتي الوظيفية بنزاهة وعلى الوجه الاكمل لخدمة الشعب.
واضاف ان المشروع الجديد يشمل زيادة مدة الاجازة الاعتيادية لذوى الاحتياجات الخاصة خمسة عشر يوما بالاضافة الى رصيد الاجازات الاعتيادية الحالية تقديرا من الدولة لهذه الفئة من متحدي الاعاقة.
واضاف انه سيتم زيادة مدة اجازة الوضع للموظفة اربعة اشهر بدلا من ثلاثة باجر كامل بحد اقصى ثلاث مرات طوال عملها بالخدمة المدنية تنفيذا للتكليف الدستوري بمراعاة المراة العاملة.
واضافة مصابي العمليات الارهابية للوظائف التى تحجز لمصابي العمليات الحربية تقديرا من الدولة لتضحياتهم ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء عدد الوظائف التى تحجز لمصابي العمليات الحربية والارهابية وتسمح حالتهم بالقيام باعمالها.
واوضح انه سيتم فتح المجال لترقية الكفاءات بالاختيار فى وظائف الخدمة المدنية دون التقيد بالاقدميات فى الوظائف قبل الادارة التنفيذية بنسب من 20 فى المائة المستوى التاسع ثم 25 فى المائة من المستوى الثامن ثم 30 فى المائة من المستوى السابع ثم 50 فى المائة من المستوى السادس ثم 100 فى المائة لباقي المستويات واشار الى انه سيتم تخفيض المدد البينية للترقية ثلاث سنوات بدلا من ثمانية سنوات للترقية من الدرجة الثالثة الى الثانية وبدلا من ست سنوات للترقية من الدرجة الثانية الى الاولى وهو ما يضاعف عدد مرات علاوات الترقية للموظفين.
واوضح ان المشروع الجديد يشمل إنشاء وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالدرجة الممتازة بما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسي ورفع مستوى الكفاءة فى تنفيذ سياستها لمعاونة الوزير فى مباشرة اختصاصته ويختار الوكيل الدائم وفقا لاحكام القانون لمدة ثلاث سنوات..
وشدد القانون فى الشروط التى يجب توافرها فيمن يتقدم لشغل الوظيفة الايكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية او عقوبة مقدية للحرية فى جريمة مخلة بالشرف والامانة دون تضمن جواز تعين من يحكم عليه بحكم مشمول بوقف التنفيذ حتى لايضم الجهاز الاداري من هو ليس اهلا لتحمل المسؤليات بما يضمن ابتداء تحقيق الانضباط اللازم داخل الجهاز الاداري للدولة.
واوضح انه سيتم تطوير جدول أجور العاملين المدنين بالدولة من خلال منظومة جديدة للاجور تتضمن عمودين فقط للاجور اساس ومتغير يكون الاساسي نحو 60 فى المائة من اجمالي الاجر.
كما سيتضمن صياغة جديدة للاجور المتغيرة وهي حوافز الأداء ومقابل أعباء الوظيفة ومقابل وظائف الادارة ومقابل ساعات العمل الاضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف او مناطق معينة والنفقات التى يتحملها الموظف فى سبيل اداء اعمال وظيفته والمزايا النقدية والعينية وبدلات الموظفين ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل الوحدة ونوعية الوظائفو طبيعة اختصاصاتها..
واوضح انه سيتم رفع العلاوات الدورية تتراوح من 5ر1 جنيه شهريا للدرجات السادسة والخامسة و2 جنيه للدرجة الرابعة و3 جنيهات للدرجة الثالثة و4 جنيهات للدرجة الثانية و5 جنيهات للدرجة الاولى و6 جنيهات لدرجة مدير عام 25ر6 جنيه للدرجة العالية ويستبدل بعلاوة جديدة تتناسب مع معدل التضخم يحددها سنويا مجلس الوزراء بحد ادنى 5 % من الاجر الاساسي الجديد..
وأضاف انه سيتم دعم سلطات وصلاحيات القيادات الادارية بوحدات الجهاز الاداري واستحداث نظام جديد لتقويم أداء العاملين المدنيين بالدولة وتفعيل نظم التدريب وتطويرها والتاكيد على اللامركزية وحظر تلقي او قبول الهدايا او اي اشكال المجاملة من اي جهة سواء كانت عامة او خاصة باستثناء الهدايا الرمزية التى يجرى العرف على تقديمها فى الاعياد والمناسبات ا والتى لا تجاوز قيمتها 300 جنيها والهدايا التى تقدم من زائرين او مسؤولين مصريين او اجانب فى مناسبات رسمية وفقا للاعراف الجارية واعتبارات المجاملة على ان يتم تسليمها الى جهة العمل وتسجيل ذلك بسجلات تلك الجهة والتاكيد على الشفافية والتركيز على القواعد العامة وترك التفصيلات للائحة التنفيذية تماشيا مع االتشريعات الحديثة للمحافظة على استقرار القانون.