غدًا.. اللجنة التجارية المصرية الهندية تبحث التعاون المشترك

تعقد اللجنة التجارية (المصرية-الهندية)، بالعاصمة نيودلهي، اجتماعات الدورة الثانية غدًا الإثنين لمدة يومين، برئاسة الوزير مفوض تجاري محمد عبدالعزيز داود، رئيس التمثيل التجاري عن الجانب المصري، و"Dhesi" وكيل أول وزارة التجارة والصناعة بالهند، وأوضح "داود"، في بيان لوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، نشر اليوم الأحد، أنه سيتم عرض عدد من المشروعات الاستثمارية على الجانب الهندي ومناقشة شق التعاون الصناعي، خاصة في ضوء قيام الجانب الهندي حاليا بتنفيذ برنامج لتطوير مركز التدريب المهني في شبرا الخيمة، من خلال عملية استبدال وإحلال عدد 17 ماكينة للتدريب على صناعات الغزل والنسيج والصباغة، وسيتم خلال اللجنة استعراض الموقف التنفيذي لعملية تطوير المركز؛ للتأكد من انتهائها بحلول مطلع العام المقبل 2015، وأضاف أن اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة بين مصر والهند تستهدف الاتفاق على خطة عمل لدفع معدلات التبادل التجاري بينهما، كما سيتم مناقشة موضوعات التعاون الصناعي، والاستفادة من الخبرة الهندية في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الحضانات التكنولوجية، ومناقشة تسهيل فرص نفاذ السلع الزراعية بين البلدين، والتعاون في مجالات تصنيع الأدوية والأسمدة، واستغلال مصادر الطاقة المتجددة والري، وأشار إلى أنه سيناقش مع الجانب الهندي خلال أعمال اللجنة سبل تفعيل مجموعات العمل الدراسية الخمس، التي تم الاتفاق على تأسيسها بين البلدين منذ أكثر من عام ونصف، والتي تغطى مجالات التجارة، التعاون الصناعي والصناعات لصغيرة والمتوسطة، المواصفات والمنشأ، الزراعة، والصحة والدواء،لافتا إلى أنه سيتم مناقشة سبل زيادة مشاركة الشركات المصرية في المعارض الدولية التي تقام في الهند، وتفعيل دور مجلس الأعمال المشترك بين البلدين في الفترة المقبلة، باعتبارهما من أهم أدوات الترويج للصادرات المصرية وللاستثمارات المشتركة مع الهند، ويشارك ضمن الوفد المصري في اللجنة ممثلين عن وزارتي الصحة والسكان، والقوى العاملة، إضافة إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والحجر الزراعي المصري، وقطاع الاتفاقيات التجارية، ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، جدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر والهند قد بلغ نحو 5 مليارات دولار في عام 2013 مقارنة بنحو 3.26 مليار دولار في عام 2011، وبلغت الصادرات المصرية للهند نحو 2.4مليار دولار في عام 2013، وتمثلت أهم بنود الصادرات المصرية إلى الهند في البترول الخام والغاز، الفوسفات الخام، غزول الكتان، بوليمرات الأكريليك، وسيور نقل الحركة، والرخام، وبعض منتجات الأثاث الخشبي، والبرتقال، والجلود المدبوغة، والأسمدة؛ بينما تمثلت أهم بنود الواردات منها في: المنتجات والمشتقات البترولية، أجزاء وأدوات للتنظيم والتحكم، اللحوم الجاموسي المشفاة، اطر للنظارات، سيارات ركوب، كيماويات، عربات نقل ذات ثلاث عجلات، ومحركات الديزل، وعدد التليفونات إضافة إلى الخيوط والغزول القطنية، أما بالنسبة للاستثمارات الهندية في مصر، فتوجد نحو 50 شركة هندية تعمل في مصر، منها نحو 25 مشروعا مشتركًا وفروع مملوكة بالكامل لشركات هندية، ويبلغ إجمالي قيمة استثمارات الشركات الهندية نحو 2.5 مليار دولار(حسب تقديرات الجانب الهندي) بينما يبلغ قيمة التدفق في رأس المال المصدر نحو 770 مليون دولار (طبقا لبيانات هيئة الاستثمار).