غدًا.. بدء أعمال الدورة الثانية للجنة التجارية بين مصر والهند في نيودلهي

تعقد بالعاصمة الهندية نيودلهي اجتماعات الدورة الثانية للجنة التجارية المشتركة بين مصر والهند خلال يومي 10 و11 نوفمبر 2014 برئاسة الوزير مفوض تجاري محمد داود رئيس التمثيل التجاري، عن الجانب المصري، و''Dhesi'' وكيل أول وزارة التجارة والصناعة بالهند.
وأوضح الوزير محمد داود رئيس التمثيل التجاري في بيان لوزارة الصناعة والتجارة اليوم الأحد - تلقى مصراوي نسخة منه - أن اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة بين مصر والهند تستهدف الاتفاق على خطة عمل لدفع معدلات التبادل التجاري بينهما، كما سيتم مناقشة موضوعات التعاون الصناعي، والاستفادة من الخبرة الهندية في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الحضانات التكنولوجية.
وأضاف أنه سيتم مناقشة تسهيل فرص نفاذ السلع الزراعية بين البلدين، والتعاون في مجالات تصنيع الأدوية والأسمدة، واستغلال مصادر الطاقة المتجددة والري، بالإضافة إلى بحث سبل تفعيل مجموعات العمل الدراسية الخمس التي تم الاتفاق على تأسيسها بين البلدين مع الجانب الهندي خلال أعمال اللجنة منذ أكثر من عام ونصف، والتي تغطى مجالات التجارة، والتعاون الصناعي، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والمواصفات والمنشأ، والزراعة، والصحة والدواء.
ولفت داود إلى أنه سيتم مناقشة سبل زيادة مشاركة الشركات المصرية في المعارض الدولية التي تقام في الهند، وكذا تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك بين البلدين في الفترة المقبلة، باعتبارهما من أهم أدوات الترويج للصادرات المصرية وللاستثمارات المشتركة مع الهند.
كما سيتم عرض عدد من المشروعات الاستثمارية على الجانب الهندي، وسيتم تناول شق التعاون الصناعي خاصة في ضوء قيام الجانب الهندي حاليًا بتنفيذ برنامج لتطوير مركز التدريب المهني في شبرا الخيمة، وذلك من خلال عملية استبدال وإحلال عدد 17 ماكينة للتدريب على صناعات الغزل والنسيج والصباغة، وسيتم خلال اللجنة استعراض الموقف التنفيذي لعملية تطوير المركز للتأكد من انتهاءها بحلول مطلع العام المقبل 2015.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر والهند بلغ حوالي 5 مليار دولار أمريكي في عام 2013 مقارنة بحوالي 3.26 مليار دولار في عام 2011، وبلغت الصادرات المصرية للهند نحو 2.4 مليار دولار في عام 2013، وتمثلت أهم بنودها في البترول الخام والغاز، والفوسفات الخام، وغزول الكتان، وبوليمرات الأكريليك، وسيور نقل الحركة، والرخام، وبعض منتجات الأثاث الخشبي، والبرتقال، والجلود المدبوغة، والأسمدة.
بينما تمثلت أهم بنود الواردات منها في المنتجات والمشتقات البترولية، وأجزاء وأدوات للتنظيم والتحكم، واللحوم الجاموسي المشفاة، وأطر للنظارات، وسيارات ركوب، وكيماويات، وعربات نقل ذات ثلاث عجلات، ومحركات الديزل، وعدد التليفونات، بالإضافة إلى الخيوط والغزول القطنية.
أما بالنسبة للاستثمارات الهندية في مصر، فتوجد حوالي 50 شركة هندية تعمل في مصر، منها حوالي 25 مشروعًا مشتركًا وفروع مملوكة بالكامل لشركات هندية، ويبلغ إجمالي قيمة استثمارات الشركات الهندية حوالي 2.5 مليار دولار (حسب تقديرات الجانب الهندى)، بينما يبلغ قيمة التدفق في رأس المال المصدر حوالي 770 مليون دولار (طبقًا لبيانات هيئة الاستثمار).