"الشركات السياحية" تعلن ضوابط العقد المشترك للعمرة بين الوكيل المصري والسعودي

أعلنت غرفة الشركات السياحية، توصلها لاتفاق مع اللجنة الوطنية لشركات العمرة السعودية، لوضع ضوابط بين الشركات السياحية الراغبة في التعاقد على موسم عمرة 1436.
وطالبت الغرفة، أعضاءها بتقديم استمارة بيانات وضوابط التعامل بين الجانبين المصري والسعودي، التي تشمل التقيد بالتعليمات الصادرة من وزارة الحج السعودي، فيما يخص الواجبات على شركات العمرة السعودية بالتعليمات التي تخصها كما شمل الاتفاق أيضا على أهمية الالتزام بالضوابط والتعليمات الصادرة من وزارة السياحة المصرية، بشأن العمره فيما يخض مدة البرنامج وشروط السكن من حيث الطاقة الاستعابية وبعد السكن عن الحرم وإبلاغ الشركات السعودية أولا بأول بالتعليمات التي تخصها.
وأكد الاتفاق بين الجانبين، ألا تزيد مدة برنامج العمرة على خمسة عشر يوما، مع الالتزام بالخطة التشغيلية ونسب توزيع التأشيرات المذكورة في المحال التجارية طوال الموسم، التي يحددها الاتفاق، ومراعاة قواعد عدم المنافسة في السوق المصرى وعدم ممارسة الأعمال التي تقوم بها شركة السٌاحية المصرية، وتتعلق بكل أعمال العمرة، والالتزام بجميع بنود العقد المبرم بين الطرفين.
وشمل الاتفاق، تحمل الشركات المصرية ونظيرتها السعودية، الاضرار الناتجه عن عدم اللالتزام بالواجبات الخاصة بها، وتعويض المعتمر المصري عن الضرر الذي تسببه عدم التزام أي طرف بمسؤوليته المباشرة.