92 مليون جنيه توفق أوضاع مستثمري هيئة التنمية السياحية

وافقت النيابة الإدارية على تقنين أوضاع أراضي الدولة مع المستثمرين، بعد مبادرة رجال الأعمال بسداد 92 مليون جنيه، فروق قيمة المساحات التي حصلوا عليها بواقع 5 دولارات عن كل متر.
وذكرت النيابة الإدارية في بيان لها اليوم السبت، أن رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، وافق على طلب رئيس الهيئة المستشار عناني عبد العزيز، بتشكيل لجنة عليا لحصر مستحقات الدولة عن جميع الأراضي التي خصصتها الهيئة العامة للتنمية السياحية للمستثمرين، بهدف مواجهة تقاعس بعض المسئولين السابقين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد تلك الأموال.
وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشاران سامح كمال وعصام المنشاوي بهيئة النيابة الإدارية، عن مبادرة بعض المستثمرين بسداد 92 مليون جنيه من مستحقات الأراضي التي حصلوا عليها من هيئة التنمية السياحية، بمناطق البحر الأحمر والعين السخنة وخليج العقبة ورأس سدر.
وهذه المبالغ هي فروق السعر وغرامات تأخير وحصة الدولة، طبقا لقرار رئيس الوزراء بتحصيل 5 دولارات عن كل متر في هذه المناطق، وذلك من إجمالي المستحق للدولة والذي تجاوز مليار جنيه.