دراسة تتوقع تراجع عجز الموازنة العامة للدولة

توقع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، تراجع عجز الموزانة العامة للدولة خلال العام المالي 2014-2015، نتيجة لاستحداث الحكومة مجموعة من التدابير لضبط أوضاع المالية العامة.
وأظهر المركز في تقرير "بارومتر الأعمال" الصادر عنه، أن التقديرات المبدئية لعجز الموزانة خلال الفترة يوليو مايو من العام المالي 2013-2014، تراجع إلى 9.3 % من الناتج المحلى الإجمالي مقابل 7.11 % من الناتج المحلى الإجمالي خلال الفترة المناظرة من العام المالى 2012-2013.
وبين أن الحكومة تستهدف حاليا وصول العجز إلى 10 % من الناتج المحلى الإجمالي، خلال عام 2014-2015، طبقا للموزانة الجديدة المعدلة تم خفض فاتورة الدعم بمقدار 41 مليار جنيه نتيجة الإصلاحات الأخيرة، كما أن الحكومة في طريقها إلى إصدار قانونى لضريبة العقارية والقيمة المضافة، موضحا أن الحكومة تركز في الموازنة الجديدة على توجيه مزيد من الانفاق لبرامج الحماية الاجتماعية للمجموعات الأكثر فقرا، مثل برامج المعاشات والتأمين الصحى وتطوير العشوائيات.
وأوضح أن تحسن معدل النمو الاقتصادى خلال الربع الثالث من العام المالى 2013-2014، وان كان بدرجة اقل خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2013-2014، حيث سجل نمو الناتج المحلى الإجمالي 2.5 % خلال الربع الثالث 2013-2014، في الفترة من يناير إلى مارس 2014 مقابل 2.2 %، خلال الربع المناظر من العام المالى 2012-2013، مدفوعا بالنمو في قطاعات التشييد والبناء والاتصالات والصناعة التحويلية على الرغم من تاثره سلبا بفعل النمو السالب لقطاع السياحة، وجاء النمو خلال الربع الثالث من العام المالى 2013-2014، مدفوعا بارتفاع الاستهلاك الخاص والعام والاستثمارات، ولكن الهبوط في صافى الصادرات ادى إلى تقليص النمو.
وتوقع ارتفاع معدلات النمو خلال العام المالى 2014-2015، مدفوعا باحتمالات ضخ استثمارات جديدة والإصلاح المالي والحزم التحفيزية، فضلا عن استمرار التعافى الاقتصادى العالمي، وان كان مازال ضعيفا عند 3.8 % في عام 2015، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، خاصة في الاقتصادات المتقدمة ومن المتوقع أن يظل الاستهلاك هو المحرك الرئيسى للنمو.