الصحة تبدأ الكشف المبكر لسرطان الثدي علي 600 امرأة بسجن النساء وتعميم الكشف على جميع السجون

بدأت وزارة الصحة بالتعاون مع المجلس القومي للامومة والطفولة بالفحص المبكر لأورام الثدي بسجن القناطر لدعم حقوق الأمهات السجينات وأطفالهن في إطار بروتوكول التعاون مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية.
وقالت عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للامومة والطفولة إن الوحدات الطبية المتنقلة تبدأ عملها اليوم بناءً على توجيهات عادل العدوي وزير الصحة والسكان ومن خلال فريق صحي رفيع المستوى من الطبيبات، تعاونهن فنيات من الإدارة العامة للأشعة لتقديم خدمة الكشف المبكر على أورام الثدي بالمجان داخل مجمع سجن النساء بالقناطر.
وأوضحت عشماوي أن ذلك في إطار بروتوكول التعاون بين المجلس القومي للطفولة والأمومة وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والذي يتضمن تعزيز حقوق الأمهات في خطر، وعلي وجه الخصوص الأمهات السجينات من خلال برنامج حقوقي متكامل صحي واجتماعي وقانوني، ويرتكز على التواصل المجتمعي مع السجينات وأطفالهن داخل وخارج السجن.
وأضافت أن دستور مصر 2014 كفل لكل مواطن الحق في الصحة كحق أصيل للجميع بدون تمييز، ونصت عليه كل مواثيق وأتفاقيات حقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر، وأن القومي للطفولة والأمومة يحرص على تناول قضية حقوق الطفل من منظور حقوق الأسرة بصفة عامة وحقوق الأمومة بصفة خاصة، لاسيما الفئات المهمشة والمعرضة للخطر وإنفاذ حقوق الأمهات السجينات ووقايتهن من سرطان الثدي حتى ولو مقيدات الحرية خلف أسوار السجن.
وتوجه المجلس برفع مذكرة لوزير الصحة والسكان والذي أمر على الفور بتوجيه البرنامج القومي لصحة المرأة وتوفير وحدات متنقلة للكشف المبكر على أورام الثدي وتحاليل معملية أخرى مثل قياس السكر وضغط الدم تستهدف 600 أم داخل سجن النساء بالقناطر كمرحلة أولى، ويتم تعميم الكشف على السجينات في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك استجابة لمطلب الأمهات السجينات.
وأشارت العشماوي إلى أنه خلال زياراتها للأمهات السجينات أكدن على اهتمامهن بإرضاع الأطفال وحصولهن على الرعاية الصحية لهم داخل السجن وإجراء التطعيمات ضد شلل الأطفال ضمن الحملة التي تنظمها وزارة الصحة، إضافة إلى استخراج شهادات ميلاد للأطفال تفيد أن الطفل مولود بمنطقة القناطر دون الإشارة إلى أنه ولد داخل السجن والذي يرجع إلى حرص وزارة الداخلية للحفاظ على المصلحة الفضلى للطفل.
وأعربت الأمهات خلال تلك اللقاءات عن قلقهن على أطفالهن خارج السجن والذين يحتاجون للرعاية ومعظمهم يقيمون ببعض المؤسسات أومع الأجداد كما أنهم عرضة للتسرب من التعليم.