أدانت مصر وإثيوبيا كل الأعمال الإرهابية، واتفقتا على تضافر جهودهما من أجل محاربة ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، جاء ذلك في البيان الختامى المشترك لأعمال الدورة الخامسة للجنة المصرية الإثيوبية الوزارية المشتركة، والذي تلاه وزير الخارجية سامح شكرى ووزير الخارجية الإثيوبى تواضروس ادهانوم في ختام أعمال اللجنة. وأشار البيان إلى أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية السياسية والمسائل الأمنية وتضمنت الوضع في الصومالوجنوب السودان وليبيا وبوركينا فاسو والقضية الفلسطينية، واتفق الجانبان على ضرورة حل جميع القضايا بالطرق السلمية. وفيما يخص جنوب السودان.. أكد الطرفان على أهمية حل الخلاف بين طرفى الصراع من خلال الوسائل السلمية وأشادا بدور الاتحاد الإفريقى ومنظمة الإيجاد. وفيما يتعلق بالوضع في السودان، أكد الجانبان على تأييدهما للحوار الوطنى.. أما بالنسبة للقضية الفلسطينية فأكدا على موقفيهما من ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم يقوم على حل الدولتين ويتفق مع قرارات الأممالمتحدة. فيما يتعلق بالوضع في ليبيا.. أعربت الدولتان عن حرصهما على تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة الأراضي والسيادة الليبية وأنهما في هذا الإطار يرحبان بمبادرات دول الجوار الليبى.. كما تبادل الجانبان وجهات النظر فيما يخص تطورات الوضع في بوركينا فاسو، وطالبا بحل سلمى للوضع في البلاد والعمل على إعادة الاستقرار. وشدد الجانبان على ضرورة تبنى رؤية مشتركة للتعامل مع وباء الإيبولا والتعاون مع الجهود الإقليمية والدولية للتعامل مع هذا الوباء الخطير والتحدى الجاد الذي يواجه القارة.. وأكدا على تعاونهما في محاربة الإيبولا والعمل على رفع كفاءة وقدرات القارة لمواجهة الإيبولا. ووافق الطرفان بعد مباحثات مكثفة على مجالات التعاون الحالية ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات التي لم تنفذ بعد والعمل على استطلاع مجالات جديدة للتعاون المشترك الذي يعود بالفائدة على الجميع إلى جانب قطاعات التعاون الحالية والتي تتركز في الاستثمار والصحة والتعليم العالى والإعلام والاتصال والزراعة.. كما اتفقا على توسيع تعاونهما في قطاعات جديدة كالصناعة والتعدين والتجارة وقضايا المرأة والتعليم العام والتدريب الفنى والتدريب الدبلوماسى. وأكد البيان المشترك أن الجانبين وقعا على اتفاقيات في مجالات التعليم العام والتدريب الفنى والتجارة ومذكرات تفاهم في مجالات الصحة وقضايا المرأة والتدريب الدبلوماسى. ورحبت الدولتان في البيان الختامى بانعقاد منتدى رجال الأعمال المصرى - الإثيوبى، الذي جمع 100 رجل أعمال من الجانبين في الثانى من نوفمبر بالتوازى مع اللجنة الوزارية المشتركة.. وأكدا على أهمية تشجيع زيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارات وأن يتم تنويع مجالاتهم.. كما شددا على ضرورة تنظيم لقاءات دورية منتظمة بين رجال الأعمال من الجانبين. وأكدت مصر وإثيوبيا أن الاجتماعات عقدت في مناخ من التفاهم وهو ما كان انعكاسًا للعلاقات الممتازة التي تربط بين البلدين.. كما أعرب الوفد المصرى عن امتنانه للحكومة والشعب الإثيوبى لحفاوة الاستقبال والإعداد الجيد للاجتماعات. وأعرب الجانبان عن رضائهما لنتائج الاجتماع وقررا عقد الدورة السادسة للجنة المشتركة في عام 2016 في مصر. وانعقدت الدورة الخامسة للجنة المصرية - الإثيوبية الوزارية المشتركة في الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر 2014 في أديس أبابا، وسبق اللجنة الوزارية اجتماعات لجنة كبار المسئولين والخبراء من الجانبين يومى الأول والثانى من نوفمبر الجارى. وترأس الجانب المصرى وزير الخارجية سامح شكرى، والجانب الإثيوبى وزير الخارجية تواضروس ادهانوم. وحضر اجتماعات الجولة الخامسة من الجانب المصرى وزير الخارجية ووزراء التجارة والصناعة والتعليم العالى والصحة، ومن الجانب الإثيوبى وزراء الخارجية والتجارة والصناعة والصحة والمدير العام لهيئة الاستثمار.