ننشر تقرير "القومي لحقوق الإنسان" المقدم للأمم المتحدة حول الأوضاع بمصر

حصلت "البوابة نيوز" على موجز التقرير الثاني لأوضاع حقوق الإنسان في مصر أمام "آلية المراجعة الدورية الشاملة" التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف، والذي ستقدمه اللجنة الوطنية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، في إطار المراجعة الدورية للتقرير المصري 5 نوفمبر المقبل.
وكان نص مجلس حقوق الإنسان المصري:
موضوع الاستعراض والمعتمدة بناءً على التقيد الكامل بمبادئ باريس.
أنشأ المجلس القومي لحقوق الإنسان 73 بعثةً لتقصي الحقائق من أجل التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت منذ يونيو 2010، وقدم تقارير تتعلق بانتهاكات وقعت خلال أهم التجمعات والأحداث التي شهدتها هذه السنوات.
وأوصى المجلس القومي لحقوق الإنسان مصر بما يلي: التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وسحب تحفظاتها على المادتين 2 و16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ والانضمام إلى اتفاقيات دولية وإقليمية مثل الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والبروتوكول الملحق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمتعلق بحقوق المرأة في إفريقيا
وأشار المجلس إلى أن دستور عام 2014 يتضمن عدة أحكام جديدة تتعلق بحقوق الإنسان، وأن الحكومة أعلنت عن انتهاء العمل بقانون الطوارئ في نوفمبر 2013 وعن تعديله.
ودعا المجلس الحكومة إلى الاستجابة لطلبات المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب؛ والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير؛ والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.
ودعا المجلس الحكومة المصرية ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى التعجيل بافتتاح المقر الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في القاهرة.
وكرر المجلس طلبه لإجراء تعديلات على قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بتعريف جريمة التعذيب بما يتفق مع الدستور. ودعا إلى الإفراج الفوري عن الأشخاص الذين لم يثبت تورطهم في جريمة يعاقب عليها القانون؛ وتعديل قانون السجون رقم 396، لا سيما فيما يخص أماكن الاحتجاز، والتغذية المقدمة للسجناء، ورعايتهم الصحية، وإعادة تأهيلهم، وتعديل القانون 2013/107 المتعلق بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ وإصدار قانون جديد يؤكد الحق في تكوين منظمات غير حكومية قادرة على ممارسة أنشطتها بحرية دون تدخل؛ وتعديل القانون الذي ينظم انتخابات مجلس النواب من أجل ضمان تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن الثلث، وتمثيل الشباب، والمسيحيين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمصريين في الخارج، والعمال، والفلاحين.
وطلب المجلس الإسراع باعتماد مشروع القانون المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة، الذي أعده المجلس القومي للمرأة في عام 2013، ودعا إلى وضع استراتيجية لمعالجة حقوق الطفل بطرق جديدة.
وإذ يضع المجلس في اعتباره إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في أبريل 2012، حث مصر على إصدار تشريعات واتخاذ تدابير من أجل تنفيذ أحكام دستور عام 2014 المتعلقة بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.