لجنة التعليم بالإصلاح التشريعي تلجأ ل"العليا" لحسم خلافها مع "هيئة الأبنية"

أعلنت لجنة التعليم المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، على إحالة مشروع قانون صندوق دعم وتطوير الأبنية التعليمية إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لحسم الخلاف مع وزارة تربية والتعليم بعد اعتراض الأخيرة على إلغاء بندين من المشروع.
وأكد الدكتور صلاح فوزي رئيس اللجنة، عقب اجتماع اللجنة أمس الأحد، أن لجنة التعليم وافقت على كل مواد مشروع قانون صندوق دعم وتطوير الأبنية التعليمية المقترح من قبل وزارة التربية والتعليم بشأن صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية فيما عدا البند رقم 3 من القانون المقترح من قبل الوزير الذي ينص على أن تكون موارد الصندوق حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم على مصاريف المدارس الخاصة والمدارس الدولية على أن لا يقل الرسم عن ما نسبته 1% ولا يجاوز 3 % من جملة المصروفات الدراسية.
وذكر فوزي أن اللجنة رفضت كذلك مقترح الوزارة بتحويل الصندوق إلى هيئة مستقلة، مبررًا ذلك بأن الدولة مليئة ومتضخمة بالهيئات العامة وتحويل صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية سيترتب عليه ضخ ثلاثة أضعاف الميزانية وتضخيم الهيكل الوظيفي للصندوق والدولة لا تحتمل ذلك في الوقت الحالي.
وفي المقابل أصر مدير الصندوق الدكتور محمد عمر الذي حضر ممثلا عن وزارة التربية والتعليم الجلسة التي خصصتها اللجنة للانتهاء من مناقشة القانون على بند زيادة المصروفات.
وقال، إن البند الحالي في القانون ينص على أن تتكون موارد الصندوق من حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم على كل ترخيص لمنشأة صناعية لها علاقة بالتعليم لا يقل عن 50 جنيها ولا يجاوز 500 جنيه وهذا غير كاف.
وطالب عمر بضرورة تحويل الصندوق إلى هيئة مع الالتزام بالإبقاء على الهيكل الوظيفي الحالي للصندوق وعدم زيادته مبررا بأن الصندوق في الوقت الحالي يدعم الموازنة العامة للدولة رغم أنه في أمس الحاجة إلى تدعيمه، مضيفا أنه في حالة تحويل إلى هيئة مستقلة سيعفي من دعم الموازنة العامة وسيحصل على دعم من الدولة يمكنه من تطوير عمله في دعم المشروعات المتعلقة بزيادة جودة التعليم في مصر.
يذكر أن لجنة التعليم أوصت بدمج صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية مع صندوق الأبنية التعليمية توفيرا للنفقات، ولتحرير ميزانية الدولة وهيكلها الوظيفي من التضخم.