لجنة التعليم ترفض تعديلات قانون صندوق وتطوير الأبنية التعليمية

بعد مطالبتها برفع المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة والدولية
رفضت لجنة التعليم المنبثقه عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة الدكتور صلاح الدين فوزي مقترح وزارة التربية والتعليم بتعديل قانون صندوق دعم وتطوير الأبنية التعليمية فيما يتعلق برفع المصروفات الدراسية عن المدارس الخاصة والدولية ، وطالبت بدمج صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية مع صندوف الأبنية التعليمية توفيرا للنفقات
ولتحرير ميزانية الدولة وهيكلها الوظيفي من التضخم ، ورفضت تحويل الصندوق الى هيئة عامة في الوقت الذي أصرت وزارة التربية والتعليم على مطالبها بتحويل الصندوق الى هيئة عامة والنص على زيادة المصروفات وهو ما جعل لجنة
التعليم تحيل مشروع القانون الى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة المهندس أبراهيم محلب رئيس الوزراء لحسم
الخلاف رئيس اللجنة الدكتور صلاح فوزي من جانبه قال إن لجنة التعليم وافقت عل كافة مواد مشروع القانون المقترح من قبل وزارة التربية والتعليم بشأن صندوق دعم وتموي المشروعات التعليمية فيما عدا البند رقم 3 من القانون المقترح من قبل الوزير الذي ينص على أن تكون موارد الصندوق حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم على مصاريف المدارس الخاصة والمدارس الدولية على أن لا يقل الرسم ما نسبته 1% ولا يجاوز 3 % من جملة
المصروفات الدراسية ، وشدد فوزي على أن اللجنة رفضت كذلك مقترح الوزارة هيئة مستقلة مبررا بأن الدولة مليئة ومتضخمه بالهيئات العامة وتحويل صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية سيترتب عليه وفقا لفوزي ضخ
ثلاثة أضعاف الميزانية وتضخيم الهيكل الوظيفي للصندوق والدولة لا تحتمل ذلك في الوقت الحالي ، وفي المقابل أصر مدير الصندوق الدكتور محمد عمر الذي حضر ممثلا عن وزارة التربية والتعليم الجلسة التي خصصتها اللجنة للإنتهاء من مناقشة القانون على بند زيادة المصروفات وأضاف أن البند الحالي في القانون ينص على أن تتكون الصندوق من
حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم على كل ترخيص لمنشأة صناعية لها علاقة بالتعليم لا يقل عن50جنيه ولا يجاوز 500 جنيه وهذا غير كافي ، كما طالب عمر بضرورة تحويل الصندوق الى هيئة مع الألتزام بالإبقاء على الهيكل الوظيفي الحالي للصندوق وعدم زيادته مبررا بأن الصندوق في الوقت الحالي يدعم الموازنة العامة للدولة رغم أنه في أمس الحاجة الى تدعيمه ، مضيفا أنه في حالة تحويلة الى هيئة مستقلة سيعفي من دعم الموازنة العامة
وسيحصل على دعم من الدولة يمكنه من تطوير عمله في دعم المشروعات المتعلقة بزيادة جودة التعليم في مصر