رفض زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية

رفضت لجنة التعليم المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى مقترح وزارة التربية والتعليم بتعديل قانون صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية فيما يتعلق بزيادة رسوم إضافية على المصروفات المدرسية بالمدارس الخاصة والدولية والتى من شأنها تعظيم موارد الصندوق.
وطالبت بدمج صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية مع صندوق الأبنية التعليمية توفيرا للنفقات ولتحرير ميزانية الدولة وهيكلها الوظيفى من التضخم ، ورفضت تحويل الصندوق إلى هيئة عامة فى الوقت الذى أصرت فيه وزارة التربية والتعليم على مطالبها بتحويل الصندوق إلى هيئة عامة والنص على زيادة رسوم على المصروفات وهو ما جعل لجنة التعليم تحيل مشروع القانون إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لحسم الخلاف.
و أكد الدكتور صلاح فوزى رئيس لجنة تشريعات التعليم أن اللجنة وافقت على كل مواد مشروع القانون المقترح من قبل وزارة التربية والتعليم بشأن صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية فيما عدا البند 3 من القانون المقترح من قبل الوزير الذى ينص على أن تكون موارد الصندوق حصيلة رسم يصدر بقرار من وزير التربية والتعليم على مصاريف المدارس الخاصة والمدارس الدولية لا يقل الرسم عن 1٪ ولا يجاوز 3 ٪ من جملة المصروفات الدراسية.