ما زالت الخلافات بين وزير الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية تلقى بظلالها على الساحة الرياضية بمصر، حيث اشتعلت النار مجددًا بين خالد عبد العزيز وزير الرياضة، والمستشار خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية، فقد أكدت اللجنة أنها لم تتلق خطابا رسميا من وزارة الرياضة يفيد قرار الجهة الإدارية بعدم اعتماد الجمعية العمومية وذلك بعد أن تسرب خبر استقرار وزير الشباب على رفض اعتماد لائحة اللجنة الأوليمبية المصرية، نظرا لوجود مواد باللائحة مخالفة لقانون الرياضة القديم. وأعلن زين التحدي لوزارة الشباب والرياضة باعتماد اللائحة الجديدة بالاتفاق مع أعضاء لجنته على أن يتم إرسالها إلى الأوليمبية الدولية والتي بدورها سترسل مسودة قانون الرياضة الجديد الذي أرسله وزير الشباب والرياضة مع الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وعضو اللجنة الثلاثية والذي أبلغ وزير الرياضة بالموافقة على المسودة ولا توجد خلاف عليها. فيما أكد المهندس خالد عبدالعزيز أن الجمعية العمومية أقيمت خصيصًا لإلغاء بند ال8 سنوات، متسائلًا عن السبب الحقيقي في تمسك اللجنة الأوليمبية بإلغاء البند بالرغم من أن الأوليمبية الدولية لم يكن لديها اعتراض عليه من قبل، مؤكدا أن أصحاب المصالح هم الذين يسعون للحفاظ على الكراسى، وأشار الوزير إلى أنه لن يصرف أي مليم مخالف للائحة والقوانين وخاصة طلب اللجنة الأوليمبية بصرف 19 مليون كمكافآت الدورة الأوليمبية وهو مبلغ كبير وصرفه مخالف للوائح والقوانين. وعلى خطى التصعيد هددت اللجنة الأوليمبية بعدم المشاركة في الدورات القادمة بعد أن قام وزير الرياضة بدعم الاتحادات الرياضية للاتحادات مباشرة بعيدًا عن اللجنة الأوليمبية إضافة إلى عدم صرف المكافآت المخصصة للاعبي مصر الحاصلين على الميدالية الأوليمبية في أوليمبياد الصين للشباب.