الكنائس تتمرد على التعديل.. وتطالب بدستور جديد

أجمعت الكنائس الأرثوذكسية والإنجيلية في مصر على ضرورة وجود دستور جديد كامل تتم صياغته عبر لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد، وليس ترميمه كما تقول خارطة طريق المرحلة الانتقالية أو إجراء تعديلات علي دستور 2012 الذي يؤكّد استمرار دولة الإخوان المسلمين في مصر، وذلك على حد قولهم. وشدّدت الكنائس على أهمية أن يخرج الدستور القادم معبرًا عن الكل وليس متحيزًا إلى قطاع أو فئة بعينها، على أن يهتم بالحريات والحقوق، في حين قالت الكنيسة الكاثوليكية إن موقفها لم يتحدد بعد، وأنها سوف تعلنه الخميس المقبل.
الإنجيلية
وقال القس الدكتور إكرام لمعي رئيس سنودس النيل الإنجيلي، “,”لا نقبل أي تعديلات في الدستور القديم، ونطالب بدستور جديد، ولا بد أن يبتعد عن أي إشارة إلى الدولة الدينية، ويؤكد حقوق المرأة ويحدث توازنًا بين كل الأمور، وأن لا يضع صلاحيات للمجلس العسكري فوق صلاحياته والنظر بكل حيادية إلى عمل دستور يحافظ على إنسانية المواطن وحقوقه وما يقدم من واجباته وكرامته دون تمييز في الدين أو الجنس أو النوع“,”.
وأشار الدكتور إكرام لمعي إلى أن ممثل الكنيسة في الدستور الماضي كان القس الدكتور صفوت البياضي، مشيرًا إلى أن رئاسة الطائفة تعكف على التشاور والدخول في مناقشات واجتماعات، لتحديد ما الذي تريده من الدستور القديم. وحول ما إذا كان موقف الكنيسة يجيء ردًّا على عدم وجودها في بيان القوات المسلحة الذي أعلن خارطة الطريق، قال لمعي “,”الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، لم يدع إلا البابا تواضروس بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، لأنه يمثل الكنيسة عند الشعب، ولم يوجّه أي خطاب إلا للأرثوذكسية فقط، لكي تحضر عن الكنائس“,”.
الأرثوذكسية
أما الأنبا موسى أسقف الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فأشار إلى أن الأقباط يتطلعون إلى دستور جديد يعبّر عن تطلعات المصريين، ويحقق لهم العيش الكريم في دولة القانون والحرية والمساواة، ذاهبًا إلى ضرورة أن يكون الدستور القادم معبرًا عن جموع الشعب المصري والجماهير التي خرجت لترفض مظاهر السيطرة، لضمان خروج دستور يحظى بإجماع الكل.
يقول الأنبا موسى “,”نتطلع إلى دستور مصري مصنوع بالكل ويعبر عن شخصية مصر الوسطية، وكما يعبر عن شعب مصر الفريد، صاحب الحضارة العريقة، والحاضر المبهر والمستقبل الزاهر بإذن الله“,”.
الكاثوليك
وقال الأب هاني باخوم إن اجتماعات سوف تجري خلال اليومين القادمين سوف تسفر عن الإعلان الرسمي عن موقف الكنيسة الكاثوليكية من موضوع الدستور“,”.