خارجية الجزائر: نحن عرضة لانعكاسات استمرار الأزمة الليبية

أكد رمطان لعمامرة وزير الشئون الخارجية الجزائري اليوم الثلاثاء، أن التهديد الإرهابي في المتوسط يتطلب ردًا جماعيًا يرتكز على الحوار والتنسيق مشددًا على أنه لا يمكن فصل أمن المنطقة عن تسوية الأزمة في الساحل.
وأكد لعمامرة- في كلمته التي القاها في ختام الاحتفال بالذكرى ال20 للحوار المتوسطي لمعاهدة حلف الأطلنطي- أن منطقة المتوسط تواجه تهديدات عديدة لكن تلك المرتبطة بالإرهاب الدولي وتفرعاته مع الجريمة المنظمة العابرة للأوطان هي الأكثر خطرًا، مشيرا إلى أن هذه التهديدات تستدعي المزيد من اليقظة وتقتضي من بلدان المنطقة ردًا جماعيًا يقوم على الحوار، مشيدا بالإطارات التي تم وضعها بين ضفتي المتوسط من أجل الوصول إلى حلول فعالة وموثوقة للتحديات التي تفرض نفسها على الساحة الجيوسياسية المتوسطية.
وفيما يتعلق بالحوار المتوسطى ضمن منظمة حلف الاطلنطى، أشار لعمامرة إلى أنه إطار تشاور وأداة لتعزيز الثقة المتبادلة بين المشاركين منوها بالمكاسب التي تحققت منذ تأسيسه سنة 1994 مذكرا بأن هذا الحوار تأسس في سياق جيو سياسي مختلف مؤكدا أن الساحة السياسية للفضاء المتوسطى الحالى تتميز باستفحال الأزمات لاسيما في واجهته الشرقية بفعل بروز تهديدات إرهابية وتفاقمه بظهور أشكال أخرى من الجريمة المنظمة العابرة للأوطان.
وحول الوضع في ليبيا، أكد وزير الخارحية الجزائرى أن الجزائر عرضة بشكل مباشر لانعكاسات استمرار الأزمة الليبية مشيرا إلى ارادة الطرف الجزائرة في اقناع الليبيين بأهمية حوار شامل.
وأكد لعمامرة ارادة الجزائر في اقناع الليبيين بالتوجه نحو المصالحة الوطنية الضامنة لتعزيز شرعية المؤسسات وتعبئة كل الوسائل والموارد لاعادة بناء هذا البلد الذي يعانى من الحرب والمواجهات بين الاشقاء مشيرا إلى أن الجهود التي تبذلها الجزائر لتسوية الأزمة الليبية وتلك السائدة في الساحل نابعة عن قناعة بأن أمن الوطن يتأثر مباشرة بها.. مؤكدا أن المجتمع الدولى على يقين بأن الأزمات التي تطول لايجاد حلول دائمة "تتعقد بشكل غير متوقع اخذة ابعادا من الصعب تداركها".
وقال رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن الإرهاب الدولى لايشكل اليوم تهديدا حقيقيا لا على أمن الجزائر ولا على اقتصادها الوطنى ولكن يظل تهديدا لأمن الاشخاص والاملاك مشيرا إلى أنه مصدر انشغال يقتضي تعبئة وسائل هامة للدولة وكذا توخى الحذر من قبل المواطنين.
وأكد لعمامرة أن الجزائر التي تدافع اليوم عن قيم الديمقراطية والمصالحة والتنمية لصالح مواطنيها تريد أن تكون مصدر استقرار وأمن وذلك من خلال السهر على تأمين ترابها الوطنى دون أن تتوهم أن نسبة وقوع هذا الخطر منعدمة مشيرا إلى أن الجزائر حريصة على عدم استغلال حدودها لغرض زعزعة الاستقرار سواء داخل التراب الوطنى أو خارجه في دول الجوار.