لوبي "أبوهشيمة وعز والجارحي" وراء فرض رسوم حماية على الحديد المستورد

سعيًا لقلة المعروض ورفع الأسعار..
رئيس اتحاد الغرف التجارية يتهم الحكومة بدعم حفنة من أصحاب المصانع على حساب المواطنين
أحمد الزينى: القرار تسبب في زيادة الأسعار بقيمة 200 جنيه للطن
رفيق الضو: الخطوة تمثل صفعة للمستوردين بسبب استيرادهم كميات تضر بالصناعة المحلية
اتهم اتحاد الغرف التجارية وعدد من مستوردى الحديد وزير التجارة بالخضوع لضغوط رجال الأعمال من أصحاب مصانع الحديد وهم أحمد أبو هشيمة وأحمد عز وجمال الجارحى" وفرضه رسم حماية مؤقت على واردات الحديد يقدر ب 7.3% بما لا يقل عن 290 جنيها على الطن، وذلك بهدف رفع الأسعار إضافة لقلة المعروض في السوق وذلك دون مراعاة للمستهلكين.
وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ل "البوابة": إن الحكومة تسير على خطى حكومة الدكتور هشام قنديل بدعم حفنة من أصحاب المصانع على حساب 90 مليون مستهلك وقطاع المقاولات، الذي أفلس نصفه- حسب وصفه- وذلك بفرض تدابير وقائية مؤقتة على حديد التسليح، مضيفا أن حكومة قنديل اتخذت نفس الخطوة من قبل وثبت فشلها؛ حيث إنه من المقرر إجراء دراسة للسوق بعد 200 يوم من القرار؛ حيث تقوم الحكومة برد تلك الرسوم الحمائية المؤقتة إلى المستوردين، إذا اتضح عدم ثبات تهمة الإغراق، رغم أن المستهلك هو من يكون قد سدد هذه الرسوم، وبالطبع ما حصلت عليه المصانع من خلال رفعها للأسعار تحتفظ به وهو الهدف من هذا السيناريو المتكرر، كما حدث في 19/6/ 2013 بعد أن أثبتت الدراسة أن شكوى بعض المنتجين كانت غير مبررة وسيتكرر ذلك مرة أخرى ليربح حفنة من الصناع والمستوردين الملايين على حساب المستهلك وقطاع المقاولات، حيث أثبتت الدراسة آنذاك أن الواردات ليست هي السبب في أي ضرر على الصناعة المحلية، وأن مشكلات الصناعة هي بالأساس لعوامل داخل الصناعة نفسها.
وأضاف أن الحكومة تناست أنها في الوقت الحالى هي المستهلك الرئيسى لتلك السلعة الأساسية التي تشكل أكثر من 8% من تكلفة الإنشاءات، وذلك في مشاريع البنية التحتية من الكبارى ومحطات الكهرباء والمياه، متسائلا: هل ستقوم الحكومة بسداد تلك الزيادة التي وضعتها بنفسها من أجل دعم حفنة من المصانع؟ أم ستترك قطاع المقاولات الذي يعمل به الملايين للإفلاس؟ وكذا بالنسبة لمشاريع إسكان الشباب، هل ستدفع الحكومة تلك الزيادة أم سيتحملها الشباب الذي يستطيع بالكاد سداد التكلفة الاصلية؟
وقال الوكيل إنه طبقا للاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، فقطاع المقاولات الذي يضم نحو 100 مهنة وحرفة ويعمل به نحو 8 ملايين عامل معرض للانهيار؛ حيث يعمل حاليا بنسبة لا تزيد على 30% من طاقته إلى جانب تحمله فوائد مستحقاته المتأخرة لدى الشركات الحكومية التي وصلت إلى 272 مليون جنيه، وأنه خرج من هذا القطاع منذ ثورة 25 يناير حتى نهاية العام الماضى نحو 12500 شركة تعرضت للإفلاس ولم يتبق به إلا 14500 من جملة 27 ألف شركة كانت تعمل في السوق، ومن المتوقع أن تعلن نحو 2000 شركة مقاولات أخرى إفلاسها، مما سيؤدى لضم نحو مليون ونصف المليون عامل إلى العاطلين.
وأضاف أن القرار الذي يدعم قطاعا بعينه سيؤدى لموجة جديدة من زيادة الأسعار في العديد من القطاعات المرتبطة بالحديد.
وأكد أن توالى إصدار قرارات حمائية، وغير مبررة، سيرسل رسالة سلبية عن التوجهات الاقتصادية المصرية مما يفقدنا مصداقيتنا محليا ودوليا وسيتسبب في إحجام العديد من الشركات عن التوجه للاستثمار في مصر.
واتهم أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، منتجى الحديد بأنهم يقفون وراء القرار بهدف المكسب الشخصى، وذلك على حساب المواطن، مشيرًا إلى أن القرار تسبب في زيادة أسعار الحديد بقيمة 200 جنيه للطن.
فيما أضاف أن رئيس جهاز حماية المستهلك حذر من فرض الحماية، وكذلك فعل رئيس اتحاد الغرف التجارية ولكن لم يستمع لهما أحد.
وأشار إلى أن وكلاء الحديد أغلقوا منافذهم منذ يومين للبيع بالسعر الجديد بزيادة 200 جنيه.
ومن ناحية أخرى حذر محمود العسقلانى رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، من تداعيات فرض لجنة الدعم والإغراق بوزارة التجارة والصناعة رسم حماية "290 جنيها" على طن الحديد المستورد من أي مكان بالعالم بما فيها تركيا، قائلا: إن ذلك سيزيد من ارتفاع أسعاره بالأسواق وتحميل أعباء إضافية على المواطنين.
وأشار العسقلانى إلى أنه من المتعارف عليه أن يتم إجراء تحقيق حول ما إذا كان هناك إغراق من عدمه قبل فرض رسوم الحماية.
وقال إن سعر طن الحديد لا يتجاوز 4400 جنيه في مختلف دول العالم في حين يباع بمصر ب 5300 جنيه وقابل للزيادة خلال المرحلة المقبلة بما يشعل أسعار الحديد بالأسواق.
ومن جانبه اتهم رفيق الضو عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أحمد الزينى بأنه تركى الهوى، مؤكدًا أن القرار يمثل صفعة للمستوردين بسبب استيراد هم الحديد من الخارج بكميات تضر بالصناعة المحلية وقد تتسبب في إغلاق مصانع.
وأشار إلى أن واردات الحديد خلال الشهر الماضى فقط بلغت 160 ألف طن بنسبة 30% من إجمالى 450 ألف طن هي حاجة السوق المحلية، الأمر الذي يؤثر على سعر الدولار في وقت نحن في أمس الحاجة للدولار لخدمات وقطاعات أخرى.
وأضاف أن القرار يصب في خدمة وحماية الصناعة المصرية والمستهلك، مشيرا إلى أن أسعار الحديد لن تزيد بعد هذا القرار.