حديد التسليح تحت الحماية

استقبلت اسواق الحديد قرار منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة بفرض رسوم حماية مؤقتة بنسبة قدرها 7.3 % من قيمة استيراد الطن حتي وصوله للمواني المصرية وبما لا يقل عن 290 جنيها عن كل طن من واردات حديد التسليح .
وذلك لمدة لا تتجاوز 200 يوما بحالة من التباين الواضح في مواقف المنتجين والتجار مع ارتفاع في اسعار الحديد بنحو 300 جنيه عن اسعار امس الاول والتي سجلت نحو 5350 جنيها للطن 290 جنيها رسوم علي طن الواردات
ففي الوقت الذي رحب فيه محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات بقرار فرض الحماية موضحا بأنه جاء للحفاظ علي الصناعة الوطنية والمستهلك من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، ولها مردود جيد علي الصناعة ووضعها علي قدم المساواة مع مثيلاتها المستوردة وقال السويدي انه سيسهم في توازن سوق مواد البناء، ونفي ان يكون القرار جاء مجاملة لأى من الأطراف وهو قرار عادل مشيرا الي أن غرفة الصناعات المعدنية كان لها مطالبات سابقة بفرض نسبة 10% داعيا الشركات الشاكية بتقديم المستندات اللازمة للجنة المنعقدة لاتخاذ القرار أو مراجعة قراراتها.
ومن جانبه اشار اتحاد الغرف التجارية في بيان له امس الي ان الحكومة بقرارها حريصة علي ان تسير علي خطي حكومة الدكتور هشام قنديل بدعم حفنة من المصانع علي حساب 90 مليون مستهلك وقطاع المقاولات، الذي افلس نصفه، وذلك بفرض تدابير وقائية مؤقتة علي حديد التسليح بواقع 7٫3% بحد ادني 290 جنيها.
وتناست الحكومة انها في الوقت الحالي هي المستهلك الرئيسي لتلك السلعة الاساسية التي تشكل اكثر من 8% من تكلفة الانشاءات والتي تتضاعف في مشاريع البنية التحتية من كباري ومحطات كهرباء ومياه، فهل ستقوم بسداد تلك الزيادة التي وضعتها بنفسها من اجل دعم حفنة من المصانع، ام ستترك قطاع المقاولات الذي يعمل به الملايين للافلاس، وكذا بالنسبة لمشاريع اسكان الشباب، هل ستدفع الحكومة تلك الزيادة ام سيتحملها الشباب الذي يقدر بالكاد ان يسدد التكلفة الاصلية؟.
وطبقا للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء فقطاع المقاولات الذي يضم نحو 100 مهنة وحرفة ويعمل به نحو 8 ملايين عامل معرض للانهيار حيث يعمل حاليا بنسبة لاتزيد علي 30% من طاقته الي جانب تحمله فوائد مستحقاته المتأخرة لدي الشركات الحكومية التي وصلت إلي 272 مليون جنيه، مشيرا الي ان نحو 12500 شركة تعرضت للإفلاس ولم يتبق به إلا 14500 من جملة 27 ألف شركة كانت تعمل في السوق، ومن المتوقع الان ان نحو 2000 شركة مقاولات اخري ستعلن إفلاسها، مما سيؤدي لضم نحو مليون ونصف مليون عامل إلي العاطلين ونحن في امس الحاجة لخلق فرص عمل وليس انهاء القائم منها.
كما اعترض أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد علي قرار وزير التجارة مؤكدا أن القرار خاطئ حتي ولو كان بشكل مؤقت.